مكتوب: "لن نترك أسرانا".. حراك بالضفة لمساندة إضراب الاسرى ضد عقوبات السلطة

في الوقت الذي يخوض فيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، ضد إجراءات السلطة وإصرارها على ممارسة سياسية التمييز بينهم وقطع رواتبهم في السجون، خرج المئات من الفلسطينيين في وقفة احتجاجية في رام الله أمس الأحد، لمطالبة السلطة بوقف هذه الإجراءات. 
ورفع المشاركون خلال المسيرة الاحتجاجية على دوار "المنارة"، لافتات تطالب السلطة بوقف إجراءاتها ضد الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك لافتات كتب عليها "لن نترك أسرانا"، وسط تعزيزات أمنية من أجهزة السلطة في مكان التظاهرات.
وتأتي المظاهرة في رام الله احتجاجًا على عقوبات السلطة، التي طالت رواتب محرري وأسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الفعالية المقامة أمام مقر مجلس الوزراء في خيمة الاعتصام الدائمة بمدينة غزة.
وكانت آخر إجراءات السلطة التي مست بقضية الأسرى إقالة رئيس السلطة محمود عباس لكل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وقطع رواتب ما يزيد عن 130 أسيرا داخل سجون الاحتلال، أغلبهم من أسرى الجهاد الإسلامي وحركة حماس، وكذلك جميع الأسرى المحررين بصفقة "وفاء الأحراء".
الناشط الفلسطيني وأحد المشاركين في فعاليات رفع العقوبات عن غزة، محمد القيق، قال :" إن ما يحدث في الضفة هو أن الحراك بدأ يتوسع في الشارع الفلسطيني ضد ما تمارسه فتح والسلطة ضد غزة، وكذلك العقوبات المفروضة على الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين". 
وأوضح القيق في حديث لـ"الرسالة"، مسيرات الحراك في الضفة يأتي لمطالبة السلطة وحركة فتح برفع العقوبات عن الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك قطاع غزة، وعدم الاستفراد بالقرار الفلسطيني".
وأكد أن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في حراك "لن نترك أسرانا"، رفضا لإجراءات السلطة الخطيرة ضد أسرانا في سجون الاحتلال، وتابع :" قطع رواتب الأسرى هي بصمة خطيرة للسلطة، تأتي نتيجة الوعودات الأمنية بين السلطة والاحتلال بإنهاء المقاومة بالضفة وعدم تمويل الإرهاب".
وأضاف الناشط الفلسطيني وأحد المشاركين في فعاليات رفع العقوبات عن غزة:" أن المطلوب توسيع الحراك في جميع مناطق الضفة، لمواجهة السلطة والضغط عليها لرفع العقوبات عن الأسرى بسجون الاحتلال وقطاع غزة. 
ومنذ ما يقارب الأسبوعين يخوض ما يزيد عن 100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار قطع السلطة رواتبهم، وكذلك قطع رواتب أسرى محررين بصفقة "وفاء الأحرار" في الوقت الذي يهدد عددا كبيرا من الأسرى بسجون الاحتلال الانضمام للإضراب.
ويعد إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال، هو الأول من نوعه على مدار السنوات الماضية، الذي يخوض فيه الأسير الفلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب إجراءات السلطة.
خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، قال:"إن خروج الفلسطينيين في الضفة رفضا لقرارات السلطة، يؤكد للجميع بأن هناك من لا ينسى معاناة الأسرى وألام قطاع غزة".
وأضاف منصور في حديث لـ"الرسالة":" تعودنا أن يضرب الأسرى عن الطعام بسجون الاحتلال ضد إجراءات السجان، وهذا المشهد المألوف لكل أحرار العالم، لكن أن يضرب أسرانا احتجاجا على إجراءات السلطة، هذه جريمة وسابقة خطيرة، ما كان يجب أن تحصل".
وأشار إلى أن ما دفع الأسرى في سجون الاحتلال للإضراب عن الطعام، هوا إصرار السلطة على قطع رواتبهم وعدم الاستجابة لمناشدتهم لاسترجاع حقوقهم المشروعة، منوها إلى أن المطلوب هو رفع العقوبات عن غزة وكذلك الأسرى وتطبيق قرارات المجلس الوطني.
وتابع:" يجب أن ترفع السلطة إجراءاتها وإعادة رواتب الأسرى في سجون الاحتلال لأنهم دفعوا سنين عمرهم في السجون، وتحدوا إجراءات الاحتلال".
بدوره، قال علي المغربي المتحدث باسم مكتب إعلام أسرى حماس:"إن الفعاليات وحراك الضفة يأتي بالتزامن مع وقفات احتجاجية بغزة، في إطار ردة الفعل الفلسطينية تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام بفعل قطع رواتبهم من السلطة".
وأوضح المغربي، في حديث لـ "الرسالة"، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل قرارات السلطة بقطع رواتب الأسرى، وإصراراها على ذلك رغم خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ما يقارب الأسبوعين.
ووصف موقف السلطة وإصراراها على قطع رواتب الأسرى بالموقف "المنبوذ"، مشيرا إلى أن السلطة حتى اللحظة لم تستجب لمطالب الأسرى المضربين.
وأصدرت الحركة الأسيرة مؤخرًا بيانًا شديد اللهجة تندد بقطع رواتبهم، وأعلنت فيه الإضراب المفتوح عن الطعام لعدد من الأسرى حتى تعود حقوق الأسرى والمحررين وذويهم لهم، وهددت فيه بتصعيد وتيرة الاحتجاجات ضد العقوبات.
ويتقاضى نحو 6500 أسير داخل السجون وآلاف الاسرى المحررين رواتب شهرية تقدر بـ 1400 شيكل (400 دولار) لذوي الأسير، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 100 دولار بدل "كنتينة" لشراء طعامه واحتياجاته داخل الأسر.