أعلنت حركة "النهضة" في تونس، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور، وشددت أن المبادرة تتنافى مع الدستور والنصوص الدينية وتناقض هوية البلاد.
موقف "النهضة" أعلن عنه من خلال البيان الختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة التي عقدت اليوم الإثنين وأمس في مدينة الحمامات شرقي تونس.
كما نص البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، على تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس".
وقال رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني، إن "النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية".
ويعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقساما حادا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.
وأكد الهاروني أن الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد"
وتابع: "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام، دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب"
وشدد الهاروني على أن النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد.
وأضاف أن "النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".
وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى "تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014".