قال خبراء إن الركود بسوق العقارات السعودية بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار هذا الركود رغم زيادة الطلب على الوحدات السكنية، بحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية.

وربط الخبراء ركود سوق العقارات بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتطبيق التمويل المسؤول، وهي آلية جديدة ستعيد هيكلة القروض الشخصية والعقارية، وتؤثر على حجم التمويل لدى الأفراد.

وتقول مؤسسة "ساما" إن هذه اللوائح الجديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء، مثل الحصول على السكن بدل الأغراض الاستهلاكية.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء الخبراء قولهم إن "أسعار العقارات تواصل انخفاضها بنسب متفاوتة، في ظل الهدوء المسيطر على السوق، واحتمالات تأثير قرار مؤسسة النقد بتطبيق التمويل المسؤول على القروض".

وأكد بعض الخبراء أن الركود العقاري أصبح واضحا، خاصة بعد قرار مؤسسة النقد، مشيرين إلى أن كثيرا من الباحثين عن سكن لن يكون باستطاعتهم الشراء خلال هذه الفترة مما سيعزز حالة الركود بالأسواق.

وتحدث الخبراء عن توقف العديد من المشاريع العقارية بسبب عدم إقبال العملاء الذين يعتقدون بأن أسعار المنتجات العقارية مبالغ فيها في الوقت الحالي.

وقالوا "في بعض المشاريع لم ينفذ سوى 30% من الحجم الكلي للمشروع، والبعض منها توقف منذ ثلاث سنوات"، في حين توجد مشاريع أخرى جاهزة لكن لم يتم بيعها حتى اليوم.

ونقلت صحيفة "مكة" في وقت سابق عن مختصين أن أسعار العقارات ستنخفض "اضطراريا" نتيجة تراجع السيولة لدى الأفراد، مما يعني انخفاض أحجام التمويل، بسبب نظام التمويل الجديد الذي أقرته مؤسسة "ساما"، الذي سيغير قاعدة احتساب القروض بعد حسم النفقات والاستهلاك الشهري للأفراد.

الجزيرة نت