يشهد سوق السيارات في غزة ركودا غير مسبوق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، ومع فرض ضرائب على السيارات المستوردة.

ويخشى تجار السيارات من إغلاق محالهم التجارية مع ضعف الحركة الشرائية حتى في ظل سريان نظام التقسيط الممل بدفعات أولية مغرية.

ويتوفر في القطاع آلاف السيارات التي أدت إلى زيادة الكميات المعروضة على الكميات المطلوبة، إلا أن ارتفاع نسبة الضريبة تحول دون انخفاض الأسعار أكثر.

تخوف من الإغلاق

إسماعيل النخالة رئيس جمعية "مستوردي المركبات" في غزة، تذمر من الركود غير المسبوق في سوق السيارات في غزة، وأكد ضرورة تخفيض الضرائب لانخفاض الأسعار.

وحذّر النخالة من انهيار شركات السيارات بسبب ما وصفها بـ "حالة الركود الكبيرة"، مشيرا إلى أن مئات السيارات الحديثة تصطف داخل المعارض والشركات الخاصة؛ نتيجة ضعف القوة الشرائية، "وهو ما ينذر بإغلاقها".

وبحسب النخالة، فإن حالة الركود في بيع وشراء السيارات بغزة وصلت إلى نحو 30%، مؤكدا أن هناك ضعفا ملحوظا في القوة الشرائية لم نشهده منذ سنوات.

وقال: "في العام الماضي دخل قطاع غزة نحو 6 آلاف سيارة حديثة، لا تزال نحو ألفين داخل المعارض لم يتم بيعها".

وعزا النخالة الركود بسوق السيارات إلى جباية وزارة المالية في غزة ضريبة تقدّر بنسبة 25%، من ثمن المركبات المستوردة.

وبحسب جمعية مستوردي المركبات في غزة، فقد تم إلغاء هذه الضريبة بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو/ حزيران 2014، غير أن وزارة المالية في غزة قررت إعادة فرضها في صيف 2015.

وأوضح النخالة أن تجار السيارات في غزة يدفعون "ضريبة الشراء" لحكومة الحمد الله بنسبة 50% من ثمن السيارة الأصلي، وهو ما يشكل عبئاً عليهم، ويزيد من حالة الركود في سوق المركبات.

وسمحت سلطات الاحتلال بتوريد السيارات لقطاع غزة في يونيو/ حزيران 2010 بعد منع دام أكثر من أربع سنوات بسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على غزة.

العدد كبير

ويتفق خليل الزيان المتحدث الاعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة، مع سابقه في أن سوق السيارات الحديثة في قطاع غزة يشهد ركوداً كبيراً بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة الذي يمر بها القطاع.

وقال الزيان في تصريح صحفي له إن دخول السيارات الحديث لغزة بكميات كبيرة جُعل الطلب عليها في السوق الغزي قليلا جداً بسبب ارتفاع أسعارها وعجز المواطنين عن شرائها، بينما انعكس ذلك على المركبات القديمة فهبطت أسعارها".

ولفت الزيان الي أن كثرة السيارات الحديثة في القطاع دفع وزارة النقل إلي تحسين اسطول النقل من خلال الاستغناء عن المركبات القديمة والتخلص منها.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة المواصلات بغزة، عن وجود قرابة 70 ألف مركبة من جميع الأنواع في قطاع غزة.

وقال عدنان أبو عودة مدير عام الشؤون الفنية في الوزارة، إن هذا العدد يشمل المركبات المرخصة وغير المرخصة، إضافة إلى 15 ألف دراجة نارية، منها 700 دراجة مرخصة فقط.

وأشار أبو عودة إلى وجود بعض السيارات في غزة لم تعمل على تجديد ترخيصها حتى اللحظة، مبينا أن وزارته تسعى لعمل خطة جديدة وخطوات تشجيعية للتخلص من المركبات "الهالكة" واستبدالها بمركبات جديدة تنفع المواطنين في أعمالهم المختلفة.

ولفت إلى أن هذه الخطة تتطلب وجود بعض العوامل مثل الاستقرار السياسي والمروري، وضمان توفير بديل لأصحابها.