أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن التهديد بتوسيع دائرة العقوبات واتهام القوى الفلسطينية ببحث توقيع اتفاق تهدئة بأي ثمن، أمر غير صحيح وغير مبرر.
وقال أبو ظريفة في تصريح خاص بالرسالة نت مساء الأربعاء، "إن الفصائل الفلسطينية تدير ملف التهدئة مع الأشقاء المصريين بحكمة، وهذه مسؤولية وطنية عنوانها كيف يمكن لنا أن نكسر الحصار المستمر على غزة منذ 12 عاماً؟".
وكشف القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن ما يجري في مصر هو استكمال للقاءات ومفاوضات واتصالات مستندة على اتفاق التهدئة عام 2014، وحركة فتح كانت جزءًا من هذا الاتفاق ووقعت عليه والانقسام قائم.
وشدد أبو ظريفة أن الأحاديث بالقول إنه لا يجب توقيع اتفاق التهدئة والانقسام قائم، كونه لا يوجد اتفاق تهدئة جديد، وانما استكمالاً للعام 2014، وهذا كله يعتبر مدخله المصالحة.
وأشار إلى أنه في حال وصلت الحالة الفلسطينية إلى مصالحة وتم الاتفاق على تنفيذ اتفاقي 2011 و2017، وتم تشكيل وحدة وطنية تحضر لانتخابات شاملة وتعالج قضايا الانقسام، حينها "لن نذهب إلى تهدئة ولتتفضل حركة فتح وتنفذ هذه النقطة"-حسب أبو ظريفة.
أما على صعيد الجبهة الديمقراطية، فقد أكد أبو ظريفة أن الأولوية الوطنية للجبهة هو دعوة الجميع للعمل من أجل كسر الحصار، وتعزيز مقومات الصمود الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة، مبيناً أن المسألة ليست معيبة ولا تحمل أي تخوين أو اتهام لأي طرف.
وأضاف أبو ظريفة " ليتفضلالأخوة في فتح الذي كانوا جزءًا من الوفد المكون من 5 فصائل والذي قاد حوارات ومفاوضات التهدئة عام 2014، ليديروا معركتنا حتى الوصول إلى تهدئة". مشدداً على ضرورة عدم الزج بالمصالحة والتهدئة في تعارضات مع بعضهما البعض.
وبين أبو ظريفة أن التهدئة ترتكز على نقاط لرفع الحصار دون أي ثمن سياسي، وحوارات القاهرة التي جرت تناولت مسارين متلازمين وليس متعاكسين (التهدئة والمصالحة)، مشيراً أن كل ما أشيع بعد تلك الحوارات يستهدف قطع الطريق للوصول إلى نتائج حول هذه الملفات.
وأوضح أنه في حال نجحت الفصائل بتوقيع اتفاق التهدئة، فذلك سيفتح الطريق أمام فك الحصار عن قطاع غزة، ومن ثم استكمال حوارات الفصائل لإنهاء الانقسام.
ورأى أبو ظريفة أنه بالحالة الفلسطينية الراهنة وفي ظل السياسية المتنفذة لا يمكن مجابهة التحديات ومخاطر صفقة القرن، موضحاً ان الأساس السياسي الذي استند إليه بيان الفصال، هي المخاطر التي تهدد المشروع الوطني.
وأكد أن هناك شرعية سياسية غائبة عن المؤسسات الفلسطينية وهذه اذا ما استمرت ستضع الشرعية الفلسطينية امام علامة استفهام امام العديد من الأطراف. لذلك هناك حالة من الارباك عند القيادة المتنفذة سواء في المنظمة او السلطة.
وعن تجمع القوى الفلسطينية قال أبو ظريفة إن "هذا التجمع يأتي في إطار مجابهة المشروع الأمريكي وليس في إطار منظمة التحرير ولهذا في البيان الذي صدر تمت المطالبة باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لبلورة قواسم مشتركة واستراتيجية لمجابهة التحديات".
وأضاف في نهاية حديثه أن الجبهة الديمقراطية ستعمل على خطين متوازيين، فعل كفاحي على الأرض وفعل سياسي متحد لمواجهة هذه المخاطر، ومن يريد ان يكون جزءا من هذا فليتفضل. هذا ليس اصطفافا موجها ضد فتح او طرف آخر".