توالت ردود الفعل الفلسطينية والأردنية الرافضة لما رشح عن اقتراح أميركي قُدّم للرئيس محمود عباس بإقامة كونفيديرالية بين الضفة الغربية والأردن، في وقت كشفت صحيفة عبرية عن أن إسرائيل هي من يقف فعلياً خلف هذه الفكرة، التي اعتبرها أحد وزرائها «بديلاً، ولو ضعيفاً، عن حل الدولتين».
ووسط البلبلة التي عقبت كشف عباس الخبر أمام وفد من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية غير الحكومية، أوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن «فكرة الكونفيديرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ عام 1984، وموقف القيادة منذ ذلك الحين، وإلى الآن، يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن» قبل أن يشدد على أن «الكونفيديرالية قرار يتخذه الشعبان» الفلسطيني والأردني.
لكن الحكومة الأردنية أكدت أن الفكرة «غير قابلة للبحث والنقاش»، وقالت الناطقة باسمها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات في تصريح إلى موقع «عمون» المحلي، إن «الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية». وأشارت إلى أن الملك عبدالله الثاني «لطالما أكد أن لا بديل عن حل الدولتين، وقاد الجهود الديبلوماسية لتكريس الموقف الأردني».
وكانت إحدى الناشطات في «السلام الآن» أفادت بأن عباس قال خلال استقباله وفداً من الحركة الأحد، إن مستشار الرئيس الأميركي صهره جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات «سألاه إن كان يوافق على فكرة اتحاد كونفيديرالي مع الأردن»، فردّ بأنه «سيوافق شرط أن تقبل إسرائيل بأن تكون جزءاً من الكونفيديرالية»، في إشارة إلى توقعه رفضها، قبل أن يتم الكشف أمس عن وقوفها خلف الاقتراح.
وعلى رغم أن كلام عباس بدا طريقة لنسف الفكرة، إلا أن حركة «حماس» اعتبرته «تصفيةً للقضية» و «خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان، إن «حديث عباس عن قبوله كونفيديرالية مع الأردن والكيان الصهيوني، تساعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءاً طبيعياً في المنطقة». وأضاف أن «الكونفيديرالية تعني سرقة القدس وإلغاء حق العودة وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا».
ورأت إسرائيل في الكونفيديرالية بديلاً عن حل الدولتين، ما عبّر عنه في تصريح إذاعي وزيرها للعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، الذي قال إن حل الدولتين «فارق الحياة تماماً»، إذ إن «إسرائيل لن تقبل أبداً» بما وصفها «دولة إرهاب» فلسطينية في الضفة الغربية، معتبراً أن «البديل فقط يتمثل في إقامة حكم ذاتي أو كونفيديرالية مع الأردن، على رغم أن البديل الأخير سيبقى ضعيفاً».
وتماهى موقف الوزير مع ما كشفته صحيفة «هآرتس» أمس، عن أن العرض الأميركي على عباس هو اقتراح إسرائيلي بالأساس، وأنه ينص على أن تكون الضفة الغربية (من دون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستحمي حدود الكونفيديرالية الأردنية- الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس المحتلة والمستوطنات إليها، ومن دون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي أو سيكون خاضعاً للكونفيديرالية المقترحة. أما قطاع غزة، فلن يكون جزءاً من الكونفيديرالية بل سيتم إخضاعه إلى رعاية أمنية مصرية، على رغم أن كافة الاتفاقات الموقّعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تعتبر غزة والضفة «وحدة واحدة».
وأضافت الصحيفة أن سبب رفض الأردن للاقتراح هو خشيته من أن يكون ذلك تطبيقاً لـ «الوطن البديل» على أرضه، ومن أن يشكّل الفلسطينيون غالبية السكان بين حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 والحدود الأردنية– العراقية، إضافةً إلى اعتباره أن الاتفاق يحوّله إلى «حارس حدود لإسرائيل».
ولفتت الصحيفة إلى أن التصور الإسرائيلي للكونفيديرالية يقوم على اعتبار الضفة الغربية منطقة حكم ذاتي يدير الحياة البلدية، ومعظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، من دون أي تمثيل في المجتمع الدولي، ويحدّد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفيديرالية.
الحياة اللندنية