كشف المحامي التونسي المحامي أحمد بن حمدان، عن التفاصيل القضائية للدعوى التي كسبها حول منع ممثلين من الكشاف اليهودي في الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان الذي تحتضنه مدينة الحمامات التونسية من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وقال المحامي حمدان أحد القائمين على الدعوى القضائية لـ "الرسالة نت" من تونس، إنّ القضية الأخيرة المتعلقة بالوفد الإسرائيلي التي استضافته "الكشافة التونسية" فأوضح أن هذه المهزلة تمت تحت غطاء حوار الأديان، "وتتبعنا خلفية المنظمة التي جرى دعوتها للمشاركة في المنتدى وتبيّن أن مقرها في (تل أبيب) ومديرتها مكلفة بمهمة في وزارة الادماج الصهيونية".
وبيّن حمدان أن القضاء أصدر قراره بمنع مشاركة كل من يحمل الجنسية الصهيونية في الملتقى الدولي.
وأوضح أنّ المحامين تقدموا بدعوة تحتوي على سبعة صفحات، وهي عبارة عن بحث معمق قانونيا، "وأثبتنا ان التطبيع الإسرائيلي يخالف صراحة نص الدستور التونسي الذي يؤكد في ديباجته على دعم تونس لحركات التحرر وفي مقدمتها التحرر الفلسطيني، وأن هذه الدعوات تشكل مخالفة صريحة لدعم حركة التحرر".
وبيّن حمدان أن الدعوى التي قدمت للوفود جرت بإشراف وزارة الخارجية التونسية لتسهيل عبورهم، وكذلك اشراف وزارة الشؤون الدينية، مشيرا الى أن تنظيم الفعالية كان من طرف اتحاد ترعاه المملكة السعودية.
وأضاف: "الوفد الفلسطيني لم يكن مشاركًا وعزا مدير الاتحاد وهو سعودي الجنسية عدم المشاركة لعدم استطاعة الوفد الفلسطينية الحصول على فيزا"، معقبًا: "لم تمنحه فيزا وتمنح الإسرائيلي في المقابل؟".
وأكدّ أن هذا الاتحاد هو من فرض وضغط على المنظمة الكشفية التونسية لاستضافة الوفد الصهيوني.
وفي سياق ذي صلة، بيّن أنّ تتبع المطبعين قضائيا انطلق مساره منذ عامين، ونجح في إيقاف عدد من الأنشطة التطبيعية مع الاحتلال والتي تتم بغطاءات مختلفة من بينها تقارب الأديان والأنشطة الرياضية.
أطراف إقليمية تستغل صعوبة الوضع التونسي لدفعه القبول بالتطبيع
وذكر حمدان أن القائمين على هذا المسار نجحوا في استصدار قرارات قضائية أوقفت بموجبه مشاركة الاحتلال في بطولة دولية نظمتها الجمعية الفرنسية للكوندوا، وكذلك نجحت في إيقاف عرض فيلم تطبيعي ووقف بث حلقات إذاعية تدعي تحت اسم "شالوم".
كما نجحت الحملة في إيقاف رحلات تطبيعية نحو مدينة القدس المحتلة، "ودائما حاولنا ان نقف سدا منيعًا ضد محاولات التطبيع"، وفق قوله.
وأضاف: "أصبحنا نملك ترسانة من فقه القضاء في تونس تخول لنا مواجهة التطبيع وتضع لنا أرضية صلبة لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان".
وفي غضون ذلك، أكدّ ان المسار القضائي سبقه آخر قانوني، حيث جرت محاولات عديدة لتمرير قوانين في البرلمان التونسي تجرم التطبيع، لكنّه جرى رفضه من طرف كتلة برلمانية".
وبيّن أن هذا القانون معلق في ادراج البرلمان منذ ثلاثة سنوات، "وطالبت الفعاليات والاطارات الوطنية والشعبية والأهلية في البلاد التصويت عليه أكثر من 40 مرة، لكن لا حياة لمن تنادي".
وأضاف: "صوتوا على قرارات متعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة العنصرية ولم يجرؤوا أن يطلعوا الناس على هذا القانون فضلا عن استجلابه للتصويت، وهذا ممنوع من طرف كتلتي تحكمان البلد".
وتابع: "انتقلنا للصراع القضائي مع المطبعين؛ لأننا بتنا على قناعة أن السلطة والحاكمين في تونس لا يقبلان تمرير مشروع القانون الذي يجرم التطبيع، في ضوء الضغوط التي جرت عليهم من سفارات مختلفة وأطراف إقليمية معروفة حالت دون اتخاذهم هكذا قرارات".
اطراف بالدولة عرقلت سنّ قوانين تدين التطبيع
وأكدّ أن محاربة التطبيع في بلاده تأثرت بالصراع السياسي الداخلي المحكوم لأجندة إقليمية كما يقول.
وتساءل حمدان: "لماذا نتاجر بهذه القضية التي تعدّ غطاءً لكل عربي ومسلم، لماذا نرفع شعارا ونطبق ضده".
وفي سياق متصل، اتهم حمدان استغلال بعض الاطراف العربية طبيعة الوضع السياسي التونسي المتردي، وسعيها لتمرير حالة التطبيع هناك، مستغلة نفوذها السياسي والمالي.
وتابع: "هناك محاولة لفرض إرادة التطبيع من طرف دول إقليمية تمتلك المال، على تونس مستغلة ظروفه وارتباط بعض اطرافه بتلك الدول سواء كان تمويلا او توجيها".
وبيّن أن تونس لن تصبح نموذجًا مماثلا لتلك الدول التي فتحت أجواءها للاحتلال واستقبلت قادته وصدحت في ربوعها نشيده الوطني، "وسيبقى الشعب الذي يصدر القضاء احكامه باسمه عصيا لكل من يحاول تمرير التطبيع في البلاد"، مستطردًا بالقول: "لن نستوحش طريق فلسطين رغم كثرة الخائنين ولو كنا لوحدنا لن يمروا مهما كان الثمن".
وأشار إلى أن الاحتلال لم يتورع عبر ادواته المختلفة لتصفية السياسيين التوانسة الرافضين للتطبيع وفي مقدمتهم الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمة ومحمد الزواري.
تفاعلات قضية الزواري
وفي غضون ذلك، عرّج أحد أعضاء طاقم الدفاع عن قضية الشهيد الزواري، وجود اطراف اجنبية مختلفة تضغط في اتجاه تغييب قضية الشهيد الزواري إعلاميا وقضائيا وسياسيا.
وأضاف حمدان: "اطراف تتحدث عن تدخل هذه الجهات نريد أن تعلمنا الدولة التونسية وتكشف لنا عن فحواها".
وأكدّ ان هناك من يريد تغييب قضية الزواري، "كي لا يكون ايقونة وقدوة للأجيال في ضوء ما كان يحمله من علم وشهادات".
الضغوط الأجنبية نجحت جزئيا في تجميد قضية الشهيد الزواري
وبيّن أن هذا الضغط نجح جزئيا في تجميد قضية محمد منذ عامين، مستبعدا في الوقت ذاته ان يتم الاستجابة بتسليم مطلوبين في قضية اغتيال الزواري من طرف بعض الدول.
وكان الامن التونسي قد أعلن سابقا عن طلبه من البوسنة تسليم بعض المشتبه بهم في اغتيال الزواري.
وبيّن أنه مهما كانت النتائج فإن جوهر الصراع بالنسبة للشعوب هو استمرار الاشتباك مع الاحتلال وبقاء البندقية مشرعة، "فهي الممثل الشرعي والوحيد لكل شعوبنا وهي أداة التحرر الوحيدة التي يراد تغييبها ومحوها من الوعي العربي".
صورة عن الحكم الصادر من القضاء التونسي