أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في غزة طلال أبو ظريفة، أنّ رد فتح الأخير بشأن المصالحة هو الأسوأ.
وقال أبو ظريفة في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت": "اطلعت على رد فتح على الورقة المصرية وقد أعادنا إلى أسوأ ما قبل اتفاق 2017، لان الهدف ان توصل لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتم إضافة كلمة جديدة وهي سلاح شرعي واحد وهي تضع علامات استفهام كبيرة".
وأضاف أبو ظريفة "نحن كجبهة ديمقراطية لن نسلم السلطة ولو "فشكة" واحدة لو على جثثنا ولهذا نحن اخطأنا كفصائل عندما فوتنا عامل قوة رئيسي بين أيدينا وهو اتفاق 2011، كونه الأكثر شمولية ووضوحاً وتحديداً وتوجد به آليات لتطبيق المصالحة، لذا نتمسك به كأساس لحل ازمة الانقسام الفلسطيني وهو الذي يشكل مدخلا جدياً للشراكة الفلسطينية.
وأشار أبو ظريفة إلى ان رد فتح الجديد لم يضع حتى الخطين بالتوازي بين السلطة والمنظمة، وإنما أولاً المصالحة على مستوى مؤسسات السلطة وإذا ما تم تطبيقها يتم دعوة الإطار القيادي المؤقت لتفعيل المنظمة، وهو امر مرفوض كون الحديث كان يجري عن الاتفاق بالرزمة الشامل.
وطالب بضرورة وضع اتفاق 2011 و2017 ليس موضع بحث وانما تطبيقها بعيداً عن الثنائية وبحثها بوجود جميع فصائل العمل الوطني.
وشدد أبو ظريفة على أن أفق الخروج من مأزق المصالحة ليس قريباً ولا في متناول اليد وهناك ثلاثة عوامل تساعد على تنفيذها أولاً موقف وطني ضاغط وموقف شعبي ضاغط ودور مصري فاعل.
وحول ملف التهدئة قال أبو ظريفة " موقفنا في المكتب السياسي للجبهة أن الأولوية لدينا حاليا هو كسر الحصار عن غزة برً وبحرًا وجواً، ولهذا رفعنا شعار أنه ليس عيباً ان تتعاطي مع كل ما يتم اقتراحه عليك لكن لا تستعجل قطف الثمار فيما يخص الفعل الكفاحي وهو مسيرات العودة.
وشدد أبو ظريفة على ان المحرك الرئيس للعالم كله وإيجاد حل لازمة غزة هو مسيرات العودة وأدواتها الكفاحية التي لم تكن متوقعة حيث أربكت كل الحسابات وهي عامل قوة ولن نفرط فيها.
وقال أبو ظريفة: من يعتقد أنه بمجرد كسر الحصار سيتم وقف المسيرات فهو واهم كون المسيرات رافعة كفاحية مهمة لمجابهة الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية من القدس للأقصى للحدود وكل الثوابت الفلسطينية.
وأوضح قبول حركته ببحث التهدئة على قاعدة موجبات اتفاق 2014 وهي الا نكتفي بهدوء مقابل هدوء بل يجب ان نستكمل البحث فيما توقفنا عنده بعد تهدئة أغسطس 2014 وهي كسر الحصار عن غزة بما يشمل الميناء والمطار.
وقال أبو ظريفة " هنا يتم قطع الطريق على ثلاثة أمور أولها أن البعض يقول لا توقيع للتهدئة في ظل الانقسام وهنا نرد بأننا وقعنا تهدئة 2014 في ظل الانقسام"، والثاني أن التهدئة تريد اجماع وطني وهنا نحن نقبل بالإجماع الوطني ونريد أن يكون الوفد الذي قاد تفاهمات 2014 موجودا دون اشتراطات من أي طرف، والثالث اننا ندير المعركة بعيداً عن أي اثمان سياسية".
ورفض أبو ظريفة تشكيل أي مؤسسة أو كيان موازٍ للمنظمة لان العالم الآن لن يعطي شرعية لأي كيان أو جسم جديد، قائلا: لن نسلم بأن منظمة التحرير ملك لأبو مازن، ولذلك شكلنا عمل جماعي بين فصائل المقاومة حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية وهناك تنسيق عالي في كل الملفات.
وذكر أن الحالة الفلسطينية الراهنة والمأزق الذي يمر به النظام السياسي الفلسطيني في غاية التعقيد، خاصة ان النهج الذي تحكم به القيادة الفلسطينية المتنفذة في منظمة التحرير هو البحث عن مسار تسوية جديد يمكن ان تجد لها موقعا يجعلها قادرة على الخروج من هذا المأزق بدلاً من العودة لشعبها وتعزيز صموده، وفق قوله.
واعتبر أبو ظريفة أن انطلاق قيادة السلطة من هذا المبدأ يعني أنه سيصعب الوصول إلى قواسم مشتركة في محاور العمل الوطني المطروحة مع ان أصحاب مشروع التسوية وصلوا لنتيجة ان هذا الطريق لم يجلب الا الكوارث بعد ربع قرن، ولم يتمكن من اخراج القيادة من هذا المأزق ولم يعزز حل الدولتين ولا مجابهة الاستيطان ولا الاحتلال.
وبين أنهم وصلوا لقناعة بان السلطة لم تعد سلطة وانما موظفين لدى سلطة الاحتلال وهذا باعتراف اصحاب المشروع ذاته، موضحاً أنه بعد الوصول لهذه النتيجة يجب ان يتم تغيير هذه السياسة.