شهدت الضفة المحتلة عددا من جرائم القتل التي جرت خلال الاسبوع الماضي، بشكل شبه يومي، شكلّت رأي عام صادم في ضوء بشاعتها لا سيما تلك الجريمة التي تمثلت في مقتل زوجين امام اطفالهما في جنين.
جرائم القتل سرعان ما تنتهي بـ"بوسة راس وفنجان قهوة"، وبعد ثلاثة ايام من الجريمة يجري التوقيع على صك الصلح بين عائلة الجاني والمجني عليه، على غرار حادثة جنين، التي انتهت بصلح فوري، تنازلت فيه عائلة المجني عليها عن كامل حقوقها.
الرجوب: كل يوم نشهد جرائم قتل بالضفة لعدم تطبيق القانون من "المتنفذين"
وقيّدت العديد من الجرائم المشتبه بتورط قيادات أمنية ضد مجهول على خلفية الجريمة التي طالت الشاب رائد الغف، كما أنه جرى الضغط على عوائل للقبول بالدية في جرائم قتل يعتقد ان خلفها قيادات من امن السلطة كما جرى مع عائلة نيفين العواودة التي ادعت الاجهزة الامنية ابتداءً انتحارها.
النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، أكدّ أن الخلل يتمثل في متنفذين داخل السلطة واجهزتها الأمنية، "ممن يفترض بهم تطبيق القانون العادل، ففي كل يوم نشهد جرائم قتل بالضفة من اقصى شمالها لجنوبها، ويكون الخلل في الجهة التنفيذية التي لا تطبق القانون بشكل عادل".
وذكر الرجوب لـ"الرسالة"، "المخابرات ضغطت على أولياء دم المقتولين في جنين، وفرضت الاصلاح بفنجان قهوة"، " وعدم وجود عقوبات رادعة تمنع جرائم القتل هو السبب الرئيس في نشرها".
وأوضح أن المتنفذين في السلطة يطبقون الحلول وفقًا لأهوائهم، "فإن كان الجناة لهم اقارب متنفذون فيخرجون سريعا من القضية ويذهب حق المجني عليه، وكذلك العكس".
ولفت إلى أن السلطة آخر همها مصلحة الوطن والمواطن، "وهي معنية فقط ببقائها وتوفير كل الاسباب التي تعينها على ذلك، وكل ما يهمها تركيع الشعب، فهي ليست معنية بالمواطن سواء قتل او دهس او تعرض لأي شيء".
عساف: لا يوجد ردع حقيقي للجناة ولا ملاحقة
وأيّده رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، الذي ارجع ارتفاع نسبة حالات القتل بالضفة، إلى غياب حالة الردع في تنفيذ القوانين، لاسيما وأن هناك قرارا بوقف تنفيذ احكام الاعدام.
وقال عساف لـ"الرسالة"، "هناك انعدام للقدوة، وضغوط نفسية وفقر كلها تبعث على الجريمة، كما أنه لا يوجد رادع حقيقي للجناة ولا ملاحقة، وتنتهي أكبر المشاكل بفنجان قهوة".
وأضاف أن القانون غير مرض للأطراف المتضررة ولذا غالبا ما تلجأ العوائل الى القصاص من القاتل.
محمد كمنجي الباحث الميداني في مكتب الشمال بالهيئة المستقلة، وافق ما ذهب اليه عساف والرجوب، مشيرا إلى أن الاشكالية تكمن في القوانين المهترئة من ناحية، ومن ناحية أخرى وهي الأهم بالتطبيق والتنفيذ للقانون.
وقال كمنجي لـ"الرسالة" إنّ التطبيق على أرض الواقع للقوانين ضعيف جدًا، ولهذا نتج عنه تراجع ثقة المواطن في القضاء الذي يمثل مرجعية تطبيق القانون.
وأكدّ كمنجي ان هناك مشكلة واضحة في الفصل بين السلطات، مشددًا على ضرورة استقلال السلطة القضائية، "فترهلها واطالة أمد التقاضي، يضعف الثقة في لجوء المواطن الى القضاء".
كما أشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحلّ العشائر بديلا عن السلطة القضائية، أو أن يكون دورهم رئيسي دون دورها، "فدورهم مساعد وتكميلي وثانوي ولا يجوز أن يكونوا البديل عن المنظومة القضائية في فضّ النزاعات".