قررت القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، اعلان اضراب شامل في الأراضي الفلسطينية كافة، تنديدًا بقانون القومية "اليهودي" الذي اقره الكنيست.
وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد العوري لـ"الرسالة نت" إن القوى والفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اتفقت على تنظيم اضراب شامل بالضفة وغزة والقدس والداخل، تنديدا بالقرار.
وذكر أنه جرى عقد اجتماع بين القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية في رام الله، وجرى الاتفاق على تفعيل ادوات المواجهة القانونية، من خلال الاتفاق على التوجه لمحكمتي الجنايات والعليا في لاهاي وكذلك المحكمة العليا في اوروبا ومجلس حقوق الانسان والامم المتحدة.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد تعقد اجتماعا خلال ايام من اجل عرض القانون.
ويلزم القانون مؤسسات الدولة في التمييز بين المدن اليهودية الخالصة وبين تلك القرى التي يعيش فيها فلسطينيو الداخل، وتعطي افضلية لدعم الاستيطان اليهودي، وتحديدا في الموازنات التي تسهل الاستيطان، و "ما كنا نشتكي منه بانعدام المساواة والتمييز في الموازنات بين القرى العربية واليهودية سيصبح قانونيًا".
ويعتبر قانون القومية "دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، بالشعب اليهودي
كما ينص أيضًا على "خفض مكانة اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".
وينص كذلك على اعتبار الدولة "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويلاقي القانون معارضة واسعة أبرزها من الطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها بشكل الزامي في الجيش الإسرائيلي، لكنهم سيعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية.