أكد رئيس نادي القضاة المستشار أسامة الكيلاني أن مشروع تعديل السلطة القضائية طرح العام الماضي، وتم الاعتراض عليه من قبل القضاة عبر جمعية نادي القضاة، وتدخل الرئيس لحل الأزمة بتشكيل لجنة رئاسية من أجل وضع خطة شاملة للقوانين التي يجب تعديلها وتؤدي إلى إصلاح القضاء.

وقال الكيلاني في حديث لـ "الرسالة": "بالرغم من اعتراضنا على هذه اللجنة، إلا أنها باشرت أعمالها، وعدلت بعض القوانين، ولم يكن لنا أي تحفظ على هذه التعديلات، لكن حديثاً أعلنوا أن اللجنة توصلت إلى صيغة من أجل تعديل السلطة القضائية".

توصيات متعددة

وأوضح أن صيغة تعديل السلطة القضائية تحتوي على مواد حملت في طياتها مثلاً تشكيل لجنة أطلق عليها لجنة تقييم الجهاز القضائي، من شخصيات من خارج القضاء، موضحاً أنهم لا يعلمون ما المقصود بهذه الكلمة وما المقصود من وراء التقييم.

ولفت إلى أن اللجنة فيها إساءة لكل من يعمل في الجهاز القضائي، بل إساءة لكل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني، والتي تعني أن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى إعادة نظر.

وقال الكيلاني إن من ضمن التوصيات خفض سن التقاعد إلى خمسة وستين عاماً بدل من سبعين، في الوقت الذي يتم فيه رفع سن التقاعد للقضاة الذين يعملون في القضاء العسكري من ستين عاما إلى خمسة وستين، مبيناً أنه في كل دول العالم سن التقاعد للقاضي هي سبعين عاما، لأنه في هذا السن يكتمل نضوج القاضي، وتكتمل خبرته ويكون على دراية في القوانين.

وأردف رئيس جمعية نادي القضاة أن من بين التوصيات بأن يكون تعيين أو عزل رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، منوهاً إلى أن القانون المعمول به الآن يتمثل بأن يتم التعيين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويرفع إلى الرئيس من أجل المصادقة عليه.

الإصلاح ضرورة

واعتبر أن هذه التوصيات تعد على استقلال السلطة القضائية، لأن من هذه التعديلات ما يحمل مساس بهذا الاستقلال، وهي انتهاك واضح للقانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية الذي يعد من القوانين السيادية، والذي ينظم عمل السلطة القضائية واختصاصاتها وعلاقتها في السلطات الأخرى.

ونوه الكيلاني إلى أنهم ليسوا ضد الإصلاح في الجهاز القضائي وهي مسؤولية ضرورية للغاية، موضحاً أن المساس بقانون السلطة القضائية من المحرمات، لاعتبارات تتعلق بأن قانون السلطة القضائية مستمد من الدستور، ولا يجوز أن يتم تعديله عن طريق قرار بقانون، ولا بنظام، إلا من خلال المجلس التشريعي باعتباره من القوانين السيادية.

وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية المعمول به حالياً صدر في عام 2002، وهو من القوانين المتطورة في الشرق الأوسط، والذي يشار له بالبنان على أنه قانون يحفظ حقوق القضاة، ويقسم الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وبين رئيس نادي القضاة أن القوانين التي تحتاج إلى إصلاح هي التي أقرت في عام 1950 أو ما قبلها، والتي لا زال يعمل بها حتى عصرنا الذي نعيش، بينما قانون السلطة القضائية يتضمن الكثير من الأدوات والوسائل لإصلاح القضاء ويجب تفعيلها، وإذا ما تم ذلك واستخدم هذا القانون بشكل صحيح، سيكون هناك إصلاح قضائي دون الحاجة إلى إصدار التشريعات أو تشكيل لجان.

استقالة القضاة

وعن مشاركتهم في هذه اللجنة أو في التوصيات قال: "لم نستشر ولم يتم أخذ رأينا مطلقاً، والتوصيات لا تزال طي الكتمان، والاعتراضات التي قدمناها هي بناءً على تسريبات لمؤتمرات صحفية يقوم بها أحد أعضاء اللجنة وهو زميلنا عمار الدويك".

وأكد الكيلاني أنهم منذ البداية اعترضوا على تشكيل هذه اللجنة، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية، كما أرسلوا كتبا وبرقيات، واجتمعوا مع الكتل البرلمانية، ولم يتم تحقيق أي اختراق لإعادة النظر في هذا الموضوع.

وقال إنه تم تصعيد الأمر وصولاً إلى تقديم أربعة عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا استقالاتهم، وتم وضعها تحت تصرفه، لتقديمها في اللحظة التي تدخل التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية حيز التنفيذ.

وأشار الكيلاني إلى أن المحكمة العليا تضم بين جنباتها 27 قاضياً، وتقديم نصفهم الاستقالة يؤدي إلى تراكم مزيد من القضايا، وتأخير فصل بعض القضايا، مطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس السلطة محمود عباس بعدم التعاطي مع توصيات اللجنة.

وبحسب رئيس نادي القضاة فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في تعيين القاضي، وفي تقييمه، مبينا أن قانون السلطة القضائية نظم مسألة أداء القاضي.