قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها خاطبت الخميس، الجهات الرسمية الفلسطينية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات عدد من الأسرى المحررين الموقفة رغم استيفائهم جميع الشروط التي نص عليها القانون وتقديمهم كافة الوثائق التي تثبت ذلك.
وبينت الهيئة في مخاطباتها بأن جميع الجهات المعنية التي تم التواصل معها بخصوص هذا الملف أكدت حق الأسرى والمحررين نيل مستحقاتهم، وأن عدم صرفها يشكل أعباءً مالية ويلحق بهم وبأسرهم أضرارًا مادية، خاصة أنهم يعيلون أسراً ولا يتوفر لهم مصدر رزق وغالبيتهم لا يعملون.
وذكرت أن عدم صرف مستحقاتهم أسوة بغيرهم من الأسرى المحررين يشكل تمييزًا واضحًا ومخالفة للتشريعات الفلسطينية ومخالفة لتوجهات الرئيس محمود عباس الذي أكد في عدة مناسبات أنه لن يتم وقف صرف مستحقات الأسرى رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال.
ويخوض 30 أسيرًا محررًا بعضهم قضى محكوميات تصل إلى 20 سنة في سجون الاحتلال إضرابًا عن الطعام ويعتصمون أمام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، احتجاجًا على عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ عام 2013.
وأيدت الهيئة الحراك السلمي الذي يقوم به الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، مطالبة الجهات المختصة الاستجابة لمطالبهم المشروعة.