أكدّ محمد كمنجي الباحث الميداني في مكتب الشمال بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الاشكالية تكمن في القوانين المهترئة من ناحية، ومن ناحية أخرى وهي الأهم بالتطبيق والتنفيذ للقانون.
وقال كمنجي لـ"الرسالة نت" إنّ التطبيق على أرض الواقع للقوانين ضعيف جدًا، ولهذا نتج عنه تراجع ثقة المواطن في القضاء الذي يمثل مرجعية تطبيق القانون.
وأشار كمنجي إلى وجود إشكالية واضحة في الفصل بين السلطات، مشددًا على ضرورة استقلال السلطة القضائية، "فترهلها واطالة أمد التقاضي، يضعف الثقة في لجوء المواطن الى القضاء".
كما أشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحلّ العشائر بديلا عن السلطة القضائية، أو أن يكون دورهم رئيسي دون دورها، "فدورهم مساعد وتكميلي وثانوي ولا يجوز أن يكونوا البديل عن المنظومة القضائية في فضّ النزاعات".
