أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأحد، ضرورة إحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية عبر تقديم شكاوى نافذة فورًا ضد القيادات العسكرية الإسرائيلية المنخرطة في جرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني.
ودعت الديمقراطية في بيان للذكرى 36 لمجزرة "صبرا وشاتيلا" إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.
كما دعت إلى مجابهة "صفعة العصر" عبر استنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية بالانتفاضة والمقاومة والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال.
وطالبت بتوفير عوامل الصمود والثبات للحركة الشعبية بتبني سياسة اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ 27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ 23 (2018).
ويحيي شعبنا الفلسطيني اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسقط بنتيجتها مئات الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء والرجال من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.
وقالت الجبهة الديمقراطية يمر اليوم 36 عامًا على المجزرة، ولا زالت "إسرائيل" بجيشها وجنودها الذين ارتكبوا المجزرة طلقاء يتحركون بحرية ولا يجدون من يلاحقهم، بل ويرتكبون المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني ليضيفوا أرقاماً جديدة الى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات.
وأوضحت الجبهة، أن المجتمع الدولي اعترف أن مجزرة "صبرا وشاتيلا" جريمة حرب، ولم تتم حتى الآن محاكمة ومحاسبة مرتكبيها.
وشددت على أن تهاون المجتمع الدولي وصمته على محاسبة "إسرائيل" على جرائمها، يشجعها على ارتكاب العديد من الجرائم، ومواصلة سياسة القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان والتهويد بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأضافت الجبهة، بعد مجزرة "صبرا وشاتيلا" تواصلت الحروب العدوانية الإسرائيلية ومسلسل الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية.