استتباعاً لقرار سابق بحرمان نحو نصف مليون فلسطيني من أبناء الضفة الغربية والقدس المحلتة وغزة من حملة الجواز الأردني "دون رقم وطني" من الحج والعمرة، قررت السلطات السعودية أيضاً حصر منح التأشيرات فقط لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية بلبنان، بحسب ما أكدته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد).

وقالت المؤسسة الحقوقية في بيان صحفي، اليوم، إننا "نتابع بقلق بالغ قرار السفارة السعودية في لبنان المفاجئ بحصر منح تأشيرات الحج والعمرة أو الزيارة فقط لحاملي جوازات السلطة الفلسطينية من اللاجئين واستثناء حملة وثائق السفر".

وطالبت "الخارجية السعودية بتوضيح هذا القرار لانعكاساته الخطيرة على حقوق اللاجئين ومستقبلهم".

ومن شأن القرار حرمان نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان من حملة الوثائق اللبناينة من دخول السعودية لأداء الحج ومناسك العمرة.

وأضافت "شاهد" أنها "أجرت اتصالا مع المكاتب المعتمدة من قبل السفارة السعودية في لبنان، وجرى الإفادة بأنهم تلقوا تعميما من السفارة السعودية بعدم استقبال طلبات حملة الوثائق وحصر استقبال الطلبات بمن يحملون جواز السلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها "حاولت التواصل مع السفارة السعودية في بيروت للاطلاع على هذا القرار بشكل رسمي، لكن لم نتمكن من ذلك"، لافتة إلى أنها "تواصلت مع السفارة الفلسطينية في لبنان حول الأمر، فقالوا لا يوجد كلام رسمي في الموضوع، وننتظر أن يأتينا تعميم من الخارجية الفلسطينية".

وتابعت: "أجرينا أيضا اتصالات مع لاجئين مقيمين في السعودية وناشطين حقوقيين في الأردن، كلهم أكدوا أن القرار يقضي بعدم التعامل مع حملة الوثائق"، معتبرة أن "هذا القرار إن كان صحيحا، سوف يفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين سواء في الأردن أم في لبنان أم في سوريا أم في العراق أم في مصر".

وأكدت أن "ذلك يضع قيودا إضافية على حرية انتقالهم وسفرهم ويحرمهم من حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة (الحج والعمرة)، كما يحرمهم من فرص العمل"، متسائلة: "إزاء هذا القرار ما هو مستقبل اللاجئين المقيمين في السعودية والذين يقدرون بعشرات الآلاف؟".