أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "ما جاء في نتائج تحقيق الصحفي البيقاوي لا يعفي وزارة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة، وكذلك جهاز مخابراتها من مسؤولياتهم تجاه دماء الشهيد عمر النايف، والتقصير في تأمين الحماية له طوال 70 يومًا، مكث خلالها الشهيد طريدا في السفارة، التي من المفروض بأنّها ملاذًا آمنًا لكلّ فلسطيني، بل ولكلّ لاجئ سياسي يلجأ لها".
وجددت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، دعوتها لملاحقة ومحاسبة كل من سهّل أو تواطأ أو ساهم في تصفية وملاحقة عمر طوال مكوثه بالسفارة.
وطالبت بتفعيل ملف الشهيد عمر النايف وتشكيل لجنة وطنية تستكمل التحقيقات استنادًا للحقائق التي جاء عليها التحقيق الاستقصائي الأخير، والنتائج التي دفنتها لجنة التحقيق السابقة في أرشيف خارجية السلطة.
واختتمت الجبهة بيانها قائلة: "دم الشهيد عمر النايف دينٌ في أعناق كل الوطنيّين الأوفياء، يتطلب من الجميع التعالي على الحزبيّة، كي لا تتحوّل الأحزاب الفلسطينية لملاذٍ يتحامى به سماسرة الموت. وإنّ هذا الواجب الوطني المُلحّ يقتضي منا العمل بكل عنفوان وطني وحدوي للكشف عن المجرمين وملاحقتهم، وفاءً لدماء مناضلٍ أفنى حياته خدمةً للوطن وقضيته العادلة، وحمايةً لمئات المناضلين من تكرار مسلسل الإجرام والتصفية والملاحقة".
وبيّن تحقيق استقصائي بعنوان "سفارة الموت" أعده المدون الفلسطيني أحمد البيقاوي، قرائن إضافيّة تدحض الرواية الرسمية حول ظروف استشهاد المناضل عمر النايف في السفارة الفلسطينيّة في العاصمة البلغارية، صوفيا.
وفيما تقول الرواية التي روج لها السفير الفلسطيني في صوفيا، أحمد المذبوح، أن النايف انتحر في مقرّ السفارة، يبيّن التحقيق أنه جرى اغتيال في السادس والعشرين من شباط/ فبراير 2016، داخل السفارة.
وعمر النايف هو أحد المناضلين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قام بعمليّة فدائية بالقدس المحتلة، قُتل فيها مستوطن عام 1986. ونجح في الهرب من السجن عام 1990، بعد أن تدبّر حيلة نقله إلى أحد مستشفيات بيت لحم بداعي المرض، وهرب من فلسطين عبر 4 دول حتى وصل بلغاريا واستقر فيها قرابة العشرين عاما، قبل أن يستشهد في السفارة.