ينتظر سكان الخان الأحمر أسبوعا حاسما بعدما سلمت سلطات الاحتلال صباح أمس الأحد إخطارا أبلغتهم من خلاله إمهالهم حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ليقوموا بهدم التجمع السكني ذاتيا، بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بذلك بموجب القرار القضائي.
واقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس الأحد، منطقة الخان الأحمر وحاصرت خيمة التضامن، وسلمت الاهالي والمعتصمين أمرا يقضي بهدم التجمع السكني، والذي يشمل حسب ما جاء فيه كل "المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر".
بدوره وصف النّاطق الإعلاميّ باسم مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيت سيلم"، كريم جبران ما يجري بجريمة الحرب التي تشرعها محكمة العدل العليا، موضحا أنهم دعوا المجتمع الدولي للوقوف بشكل عملي في وجه القرار.
وذكر "للرسالة" أنه في حال لم يمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته فإن الجريمة في الخان ستمهد لجرائم أخرى، موضحا أنهم وجهوا رسالة لوزيرة الخارجية في الاتحاد الأوربي، كما وقعت أكثر من 300 شخصية برلمانية أن نقل السكان جريمة حرب يجب التراجع عنها.
وبحسب جبران فإنه في حال نفذ الاحتلال تعهداته يجب محاسبة قياداته في محكمة العدل العليا الدولية، مشيرا إلى أن عملية الهدم كانت متوقعة في كل يوم ونظرا لأسبوع الأعياد لدى الاحتلال جعلوا الإنذار مع بداية أكتوبر.
وتوقع أن يجري الهدم في أي لحظة خلال اكتوبر في حال عدم وجود موقف دولي حقيقي يوقف الجريمة ، مؤكدا أن هناك تحركات ضخمة لمناصرة السكان لكن في النهاية سياسة القوة التي يمارسها الاحتلال هي من تحكم.
بدوره قال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر الذي يعيش فيه ما يقارب 180 شخصا وفيه مدرسة تضم نحو 180 طالبا وطالبة من ستة تجمعات بدوية مجاورة "لن نخلي المكان طواعية".
وأضاف لرويترز "بإمكان قوات الاحتلال التي تملك الجيش والسلاح أن تخلينا بالقوة ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه ونرفض إعطاؤنا أي مكان آخر لنذهب اليه".
بالمقابل، يتواصل الاعتصام المفتوح مع أهالي الخان الأحمر لليوم الـ19 على التوالي، فيما دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى اعتبار الأسبوع الحالي أسبوع الخان الأحمر، "أسبوع الحسم" أمام إمكانية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططه بهدم التجمع السكني مع تصاعد الإجراءات والحصار.
وطالبت القوى في بيان صدر السبت الماضي، بتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت للتصدي لأي محاولة احتلالية لإخلاء الخان الأحمر قسرًا.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي التجمع السكني ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرت هدمها خلال أسبوع.
ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
وفي السياق أدانت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، وذلك قبل انطلاق جلسة بالمجلس خصصت للقضية الفلسطينية.
وقال ممثل هولندا بمجلس الأمن "كاريل فان أوستيروم" في بيان نيابة عن ثماني دول أوروبية إن قرار المحكمة العليا (الإسرائيلية) برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم بقرية الخان الأحمر يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أوستيروم في تصريح صحفي أن منطقة الخان الأحمر –التي يعيش فيها 200 فلسطيني- تقع في منطقة حساسة، ولها أهمية في الحفاظ على وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال ممثل هولندا بمجلس الأمن إن هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه سيكون أمرا خطيرا جدا يهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوض فرص السلام.
وكان أوستيروم محاطا بممثلي الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وهي السويد وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وألمانيا وبلجيكا.
ويحذر المواطنون من أن تنفيذ عملية هدم الخان الأحمر فهو من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يؤدي إلى تدمير خيار حل الدولتين