حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار، وأن الخدمات الأساسية المقدمة لسكانه باتت "معرضة للخطر".
وقال البنك الدولي في تقرير له، اليوم الثلاثاء: "إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشحّ السيولة في الفترة الأخيرة، ما أسفر عن وضع مثير للقلق".
وأوضح أن شخصًا من كل اثنين في غزة يعاني من الفقر، فيما يصل معدل البطالة بين سكان القطاع، الذين يغلب عليهم الشباب، إلى أكثر من 70 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة معدل النمو السالب في اقتصاد غزة بلغت 6 في المائة في الربع الأول لعام 2018.
وأرجع البنك الدولي السبب إلى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مؤخرا، وقطع الولايات المتحدة الأمريكية معوناتها المالية عن الفلسطينيين.
ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى اجتماع اللجنة الخاصة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المقرر في نيويورك غدا الأربعاء.
من جانبها، عقبت ممثلة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، على معطيات التقرير بالقول: "لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية".
وأضافت "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة. ويغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع".
وأشارت ويس إلى أن رأس المال البشري الفلسطيني، الذي يغلب عليه الشباب ويتمتع بحظ وافر نسبيا من التعليم، يمكن أن يكون مصدرا لإمكانات هائلة، وأن من شأن تجديد التأكيد على أهمية خلق الوظائف أن يؤتي ثماره بدرجة كبيرة من حيث التنمية الاقتصادية، مضيفة "حان الوقت الآن لكافة الأطراف المعنية أن توحد صفوفها وتعمل معا على تهيئة بيئة مناسبة تتيح الفرص لهؤلاء الشباب".
ويعاني سكان القطاع من أوضاع اقتصادية وإنسانية، منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه عام 2006، وصفته تقارير أممية ودولية بأنه "الأسوأ" في العالم، جراء إغلاق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
ن جهتها، قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة إنّ ما جاء في تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في غزة يحمل دلالات واقعية خطيرة، ويؤكد أن القطاع يعيش في كارثة إنسانية حقيقية بسبب العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي منذ 12 عام وزاد من الواقع المأساوي الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية عبر تقليص رواتب الموظفين لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً.
وأضافت الهيئة على لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية، أن تقرير البنك الدولي يعزز الموقف الشعبي الذي تبنته كل الفصائل الفلسطينية وعموم أهالي قطاع غزة والقاضي بالانتفاض في وجه الاحتلال الذي يحاصر غزة عبر مسيرات العودة وكسر الحصار حتى رفع الحصار بشكل كامل مرة واحدة وللأبد.
وشدد أبو سلمية على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الدولية بشكل عملي لوقف هذه الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها مليوني إنسان في القطاع وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصدرها هذه المؤسسات، كما أن هذه المنظمات مدعوة لبذل المزيد من الجهد في إغاثة القطاع المحاصر ووقف سياسة التقليص التي تنتهجها مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا.
كما دعا أبو سلمية جامعة الدول العربية وأحرار العالم لبذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء معاناة غزة، وفتح معبر رفح أمام حركة القوافل والمساعدات الإغاثية والطبية بما يساهم في تحسين الظروف الحياتية للسكان.