تزداد المطالبات في السنوات الأخيرة، بضرورة نشر الحكومة في رام الله لحسابها الختامي مع نهاية كل عام مالي، إلا أن السلطة لا تستجيب للمطالبات في ظل حالة الشد والجذب التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الانقسام.

وتزعم السلطة بأنها تصرف أكثر من نصف موازنتها على قطاع غزة، دون النظر إلى الإيرادات التي تحصلها من القطاع، ومع نشر الحسابات الختامية سيتم تفنيد هذه المزاعم وتبيان نسبة صرف السلطة على القطاع.

والحساب الختامي هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي، ويعد أحد القوائم المالية المهمة التي تقوم الحكومة بإعدادها.

الحساب الختامي مفتاح للشفافية

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، إن اظهار البيان الختامي وعرضه للجميع للاطلاع عليه مهم جدا من أجل الشفافية ومنع الفساد المالي.

وقال نوفل إن السلطة تحاول دائما تبيان أن قطاع غزة يمثل عبئا على الموازنة العامة، وأن نسبة ما تصرفه السلطة على القطاع أكبر من وارداتها، وهو ما سيفنده الحساب الختامي، وفق قوله.

وأوضح أن نشر الحساب الختامي للجميع سيظهر الكثير من الفساد المالي والنسب الحقيقية للإنفاق والإيرادات، "وهذا ما لا يروق للسلطة".

ووفق دراسة لنوفل، أكد أن الرواتب والأجور تشكل ما نسبته 54% من إجمالي النفقات الجارية، وأن الرواتب ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى مليارين ما بين عامي 2005 و2014.

ومن جملة المخالفات التي أظهرتها الدراسة فيما يتعلق بالموازنة، والتي يمكن اعتبار نتائجها سببا في تأخير تسليم الحسابات الختامية، أن هناك أعدادا كبيرة من الموظفين الحكوميين "خارج" التشكيلات الإدارية لمراكز المسؤولية، ويتقاضون رواتبهم من السلطة.

ووفق بيانات صادرة عن مؤسسة "أمان" للنزاهة والشفافية، فإن الإنفاق على الموظفين العموميين تراجع 700 مليون شيكل في ستة أشهر العام الجاري 2018، ما يعادل 116 مليون شيكل شهريا؛ نتيجة عقوبات السلطة على غزة.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" أظهر مؤخرا في استعراضه أداء الموازنة العامة عام 2018 عدم التزام وزارة المالية في حكومة الحمد الله ببنود منظمة الشفافية الدولية.

وأكدت "أمان" أن آخر تقرير مدقق لحساب ختامي كان عام 2011، في حين لم تنشر السلطة بعدها أي تقرير.

ضغوط لنشر الحساب الختامي

وفي حديث سابق لـ"الرسالة" أكد رئيس ديوان الرقابة أن هناك ضغطا على وزارة المالية بضرورة إعداد الحسابات الختامية، قائلا: "نحاول حاليا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن نقلل من الفجوة، أبدينا استعدادا أن نعطي رأيا ماليا مهنيا مستقلا في الحساب الختامي خلال 6 شهور".

وشدد تيم على أهمية إعداد الحساب الختامي؛ "لأن مقياس الشفافية فيما يصرف فعلا، وإبداء رأي مهني مستقل من جهة مستهلة كالجهاز الرقابي أو ديوان الرقابة".

وعلى ضوء ما تقدم، فإنه يتضح أن الهدف من نشر وزارة المالية الحسابات الختامية متأخرة، الإشارة إلى الدول المانحة بالتزام إصدارها، بمعزل عن أهميتها وحاجتها في تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه، وتجنب الانحراف في موازنات الأعوام المقبلة.

وتنص المادة (66) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، على أن تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي، وتقدمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين، قبل أن يرسل الأخير ملاحظاته إلى المجلس التشريعي.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر.

الباحث في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة، أشار إلى وجود ثلاثة أطراف ذات علاقة بالحسابات الختامية، أولها وزارة المالية والتي تترتب عليها مسؤولية اعداد الحسابات وفقا للقانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة.

بينما يأتي دور ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد استلام الحساب الختامي من وزارة المالية، حيث يعمل على تدقيق البيانات الواردة فيه، مبديا عفانة مجموعة من الملاحظات والايضاحات المطلوبة، استنادا إلى التدقيق الذي قام به تبعا للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا والتي تتطلب التقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني.

ولفت عفانة إلى أن تعطل المجلس التشريعي وعدم ممارسته دوره الرقابي المطلوب منه بسبب حالة التعطل التي يعيشها، أوجد إشكالية في عدم إرسال الحسابات الختامية من وزارة المالية التشريعي.