قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، في القضية المزعومة إعلاميا بـ"أحداث قسم الظاهر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم ليصبح حكما نهائيا باتًّا لا طعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "ثاني درجة"، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بمعاقبة 77 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 25 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين "طفلين" بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" قضت، في مايو/ أيار 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 102 معتقل، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات عن ذات القضية، بمجموع أحكام وصل إلى 1034 سنة.
وكانت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري قد اندلعت عقب بيان عزل الرئيس مرسي، وتم التعدي على التظاهرات في منطقة الضاهر من قبل البلطجية بمساعدة قوات الأمن، وتم خلال هذه الاشتباكات القبض على 104 من رافضي الانقلاب وإحالتهم إلى المحاكمة.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بارتكابهم جرائم التجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما، وذلك في منطقة الظاهر.