في سابقة هي الأولى من نوعها في أمريكا، جمدت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية آريزونا قانونا يعارض مقاطعه (إسرائيل)، مشيرة إلى أن إجراء المقاطعة يعتبر نشاطا محميا في إطار حرية التعبير.
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى التأثير في قوانين تعارض مقاطعة (إسرائيل) في ولايات أمريكية مختلفة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام (إسرائيلية).
وكانت ولاية آريزونا مع ولايات أخرى أقرت عام 2016، قانونا يقر بأن معارضة "مقاطعة (إسرائيل)" يشكل شرطا للتوقيع على العقود مع السلطات الحكومية.
لكن الجمعية الأمريكية لحقوق المواطن ممثلة بالمحامي مايكل جوردل، قدمت قبل عدة أشهر التماسا لتجميد تطبيق القانون استنادا إلى حقيقة تناقضه مع الدستور الأمريكي.
وقال جوردل في الدعوى إنه "يؤيد مقاطعة (إسرائيل) بسبب معاملتها للفلسطينيين"، وأن هذا الأمر "ينبع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية"، مؤكدا أن القانون الذي أقر عام 2016 يمس بحقه في حرية التعبير والحرية الدينية، المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.
وقررت المحكمة في آريزونا الأسبوع الماضي قبول الالتماس وتجميد تطبيق القانون، استنادا إلى واقع أنه يتناقض مع الدستور الأمريكي.
وتشير وسائل الإعلام (الإسرائيلية)، إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت ولاية آريزونا تنوي الاستئناف على هذا القرار.