يبدو أن الهوة بين اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" آخذة بالتزايد؛ في ظل الإعلان عن خطوات تصعيدية من قبل الاتحاد؛ احتجاجا على سياسة إدارة الوكالة وتقليصاتها الأخيرة وفصلها للموظفين.

ونفّذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "أونروا" إضراباً عاماً عن العمل أمس وأول أمس، وتوقف نحو ربع مليون تلميذ عن التوجه لمدارسهم نتيجة الإضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الإضراب.

وجاء الإضراب استجابة لقرار من الاتحاد بعد وصول المفاوضات مع إدارة "الاونروا" حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود، واقدام إدارة " أونروا" على اتخاذ اجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.

وكانت "أونروا" قد أنهت عمل نحو ألف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل. وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعداتها البالغة 365 مليون دولار.

 اضراب مفتوح

ولوّحت نائب رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" سابقا آمال البطش، بالشروع في اضراب شامل ومفتوح؛ في ظل استمرار انسداد آفاق الحل وتعنت إدارة الوكالة بعدم استجابتها لمطالبهم والاستمرار في سياستها بحق الموظفين.

وأكدت البطش في حديثها لـ"الرسالة نت" أن إدارة الأونروا مصرة على عدم التراجع عن قراراتها، مشيرة إلى أن هناك قرابة 68 موظفا انتهت عقودهم قبل أيام والأصل أن يتم تجديدها لكن الإدارة تصر على ان يخرج هؤلاء الموظفون للتقاعد المبكر رغم عدم رغبتهم بذلك.

وشددت على ضرورة أن يتم استيعاب هؤلاء الموظفين أو إيجاد وظائف بديلة لهم ولكن إدارة "الأونروا" ترفض ذلك.

وأشارت البطش إلى أن أكثر من 500 موظف "عقود جزئية" تصر الإدارة على ابقائهم على بند العقود الجزئية، وترفض أن تغير في موقفها رغم الاعتصام منذ شهرين والاحتجاجات التي قام بها الاتحاد والحلول المالية التي قدمها بقيمة 400 ألف دولار من صندوق التضامن والضمان الاجتماعي لدفع رواتب الموظفين.

ولفتت إلى أنه رغم حل الازمة المالية وخفض نسبة العجز لـ68 مليون دولار لم تتخذ الإدارة أي إجراءات، مردفة "ما نرجوه ان تقوم إدارة الوكالة بالتعامل بإيجابية وتحسن الوضع الإنساني للموظفين ومن حقهم التمسك بوظائفهم".

 تخفيض العجز

من ناحيته قال الناطق الرسمي لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع، إن عجز "أونروا" انخفض ليصبح 64 مليون دولار، مع وجود تعهدات إضافية متوقعة وسعي المفوض العام من خلال لقاءات ثنائية مع عدة دول لإنهاء هذا العجز.

أضاف مشعشع في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الوكالة كما يعرف الكثيرين بدأت بعجز مالي كبير جدا وفي بضع شهور قليلة وفي زمن قياسي تم خفض العجز بشكل كبير بدعم من الشركاء والمتبرعين والدول المضيفة وأصدقاء أونروا.

وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في أن التبرعات المالية التي تم الإعلان عنها تحتاج إلى وقت من أجل الوصول للبنوك وهذا تسبب في مشكلة تتعلق بالسيولة النقدية لدى الوكالة فيما يتعلق برفع رواتب الموظفين وخدماتنا المباشرة للمواطنين، "وبالتالي الأشهر القليلة المقبلة حتى نهاية العام ستكون صعبة فيما يتعلق بالسيولة".

وأشار إلى أن التحدي الأكبر سيكون في العام 2019 كون أن الإدارة الامريكية لوحت بوقف كل دعمها للأونروا وبالتالي ستبدأ الوكالة العام الجديد بعجز مالي يقدر ب 360 مليون دولار وهي قيمة ما تقدمه أمريكا لها.

وعن عدم تراجع الأونروا عن قرارتها الأخيرة بحق الموظفين، رد مشعشع قائلا:" القضية أعقد من ذلك؛ تحديات الاونروا كثيرة ومتشعبة وتسحب نفسنا على كل الدول الأخرى وليس قطاع غزة فقط، فوضع ميزانية الطوارئ في سوريا صعب جدا ولم نحصل سوى على 12% منها لنقدم خدمات منقذة".

ووعد الناطق باسم الأونروا بتحسين الوضع المالي للموظفين في الأيام المقبلة، لا سيما بعد سد جزء كبير من العجز في الموازنة لدى وكالته، موضحا " همّ الوكالة الآن هو المحافظة على خدماتها للجميع والاستمرار في برنامج الطوارئ الأساسي بتوزيع مواد غذائية وعينية لمليون انسان في غزة كل 3 أشهر".

ولفت إلى أنهم استوعبوا في هذا الإطار جزءا من الموظفين الـ1000 لنظام الطوارئ بعقود ثابتة لإدارة برنامج توزيع المواد الغذائية والزملاء الذين قدمنا لهم عقود عمل مؤقتة امامهم خيار القبول او الرفض، على حد قوله.

واعتبر مشعشع أن الإضراب الذي دعا له اتحاد الموظفين تسبب في شل حركة خدمات الوكالة المقدمة للمواطنين وانعكس سلبا على الخدمات المقدمة، موجها رسالة للاتحاد "نتفق معكم في القضايا الأساسية ولكن لا نتفق في أي شيء يؤثر على خدمة المواطنين، فيكفيهم ما فيهم".

الجذير ذكره أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.