أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر دعم مجلسه مبادرة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الداعية للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، مُثمنًا موقفه الوطني الوحدوي.
ودعا بحر، خلال كملته في مخيم العودة شرقي غزة مساء اليوم، قيادة السلطة لالتقاط مبادرة النخالة والاستجابة لها؛ لإنهاء الانقسام والتوحد على ثوابت شعبنا أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن النخالة عصر الجمعة عن مبادرة جديدة للمصالحة مكوّنة من خمس نقاط، تتضمن اعتبار المصالحة الوطنية أولوية في الصراع مع العدو، وأن تحقيقها سيكون لصالح الكل الفلسطيني.
وتتضمن المبادرة دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني- التي التقت في بيروت عام 2017 ومثّلت الكل الفلسطيني- للاجتماع في القاهرة، والشروع في معالجة كل الخلافات والتباينات، والبناء على القرارات التي اتخذتها في حينه.
وأكّد الأمين العام للجهاد الإسلامي في مبادرته أن "التهدئة لن تلزم قوى المقاومة بعدم الدفاع عن شعبنا، ولن تذهب بها إلى اتفاقات سياسية مع العدو، وإننا فقط نبحث مع مصر سبل إنهاء الحصار عن شعبنا، وهي خيار من موقع المسؤولية الوطنية وليس موقع الضعف".
ودعا في مبادرته لأن "يلتزم الجميع بتطوير المقاومة بكافة أشكالها في الضفة والقدس من أجل ما يسمّونها صفقة القرن التي هي الإخراج الجديد لتصفية قضيتنا".
وفي سياق منفصل، أكّد بحر أن تهديدات الاحتلال المستمرة لشعبنا ومقاومته وفصائله "لن تخفينا بل هي دليل على جبن جيشه ومستوطنيه".
وأكد بحر أن التفاف الجماهير والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة يعكس استمرارها وتصاعدها حتى تحقق جميع أهدافها بالحرية ورفع الحصار، مشيرًا إلى أن من يراهن على تراجع مسيرات العودة مخطئ.
ولفت إلى أن "مسيرات العودة ملك للشعب بكافة فئاته وفصائله"، معتبرًا إياها "ظاهرة من أنبل ما صنع شعبنا لاستعادة حقوقها ورفض الحصار المفروض عليه".
وذكر بحر أن "جميع المؤامرات المحلية والإقليمية والدولية التي يتعرض لها قطاع غزة هي بسبب سلاح المقاومة"، مؤكدًا أن "شعبنا لن يتخلى عن سلاحه الذي هو مصدر العزة والقوة والتحرير".