كشفت مصادر خاصة لصحيفة الرسالة، عن تشكيل لجنة تحقيق تضم أعضاء من المجلس التشريعي والمراقب العام لوزارة الداخلية، لمتابعة المعلومات التي أوردها تحقيق الرسالة حول الصيد الممنوع بحوض الميناء.
وذكرت المصادر أن اللجنة باشرت عملها للتدقيق في جميع التفاصيل، واستدعاء الجهات المعنية، وستتخذ إجراءاتها عقب انتهاء عملها، وستحاسب أي أحد يثبت تجاوزه للقانون.
وأكد المصدر أن اللجنة ستطلع الجمهور الفلسطيني على مجريات التحقيق.
وكشفت المصادر أن المجلس التشريعي سيعلن عن قرار تشكيل اللجنة بشكل رسمي في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء القادم.
وكانت صحيفة الرسالة نشرت تحقيقا الخميس الماضي تحت عنوان "الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم الغلة؟، وأوردت خلاله بعض التفاصيل الخاصة بصيد أسماك ملوثة في حوض الميناء بمعرفة الشرطة البحرية، رغم وجود قرار سابق بمنع الصيد في المنطقة.