على خلفية استمرار الجيش في موقفه الرافض للدخول في مواجهة عسكرية باهظة الثمن مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، وعجزه عن وقف أو تخفيف الضغط والتصعيد المستمر من قبل المتظاهرين الفلسطينيين على طول حدود قطاع غزة، وما يرافقه من تأثيرات واحتجاجات "إسرائيلية" مطالبة بوقفه، على خلفية ذلك بدا أن الجيش يستخدم طريقة أخرى للمواجهة من خلال إخفاء بعض الاحداث، فهل سينجح في ذلك؟
لقد أعرب الكثير من المراسلين العسكريين والسياسيين في (إسرائيل) عن امتعاضهم وانتقادهم لموقف الجيش الذي لوحظ قيامه في الاونة الاخيرة، وتحديدا في أحداث المسير البحري 8-10- 2018، عدم التطرق لتفاصيل أحداث هامة، الامر الذي اعتبره مراسلون "إسرائيليون" مسا بالعمل المهني أولا، وبأمانتهم الوطنية وقدرتهم على تقدير الموقف في كيفية التعامل والتحليل، كما اعتبروا ان من حق الجمهور ان يعلم التفاصيل إلا بقرار الرقابة العسكرية، وليس الناطق باسم الجيش.
يبدو أن الجيش "الإسرائيلي" وناطقه الاعلامي يبنون موقفهم بالاخفاء أو التقليل قدر الامكان من تدفق المعلومات للجمهور الاسرائيلي وغيره حول ما يجري من فعاليات واحتجاجات شعبية على حدود غزة كالبالونات الحارقة واختراق السياج الفاصل وإلقاء العبوات وغيرها، على مبدأين يعتبرهما الجيش هامين لمواجهة التصعيد في هذه المرحلة.
الاول: النشر سيسهم بوضوح في تشجيع الفلسطينيين على الاستمرار في التظاهر والاحتجاج.
والثاني: النشر سيؤدي لزيادة ضغط الجمهور الاسرائيلي والساحة الداخلية على الجيش للرد بقوة، وبالتالي احتمالية التدهور للتصعيد الواسع، فهو بهذا يعتقد انه سيعطي فرصة أخرى للمستوى السياسي الاسرائيلي لقطع تردده وحسم أمره واتخاذ القرارات اللازمة والتي كان قد دعا اليها الجيش مرارا وتكرارا بضرورة التخفيف عن قطاع غزة، مع محاولة إرضاء ابو مازن قدر الامكان.
من المستبعد ان تنجح استراتيجية ( إخفاء الاحداث للتخفيف من تأثيراتها) التي يتبناها الجيش في الاسابيع الاخيرة لمواجهة إبداعات الفلسطينيين في مسيرة العودة، وبالتالي فقد يتخلى عنها سريعا لما تسببه له من أضرار في المعركة على الوعي والذاكرة، وخاصة في ظل حرص المتظاهرين الفلسطينيين الواضح على تصوير وتوثيق ومن ثم نشر الكثير من الاشرطة والمعلومات التي تظهر تصاعد الاحداث، فقد ظهر هذا الامر في ارتفاع الاصوات حتى من داخل المعسكر الاعلامي والعسكري والمطالبة بالتوقف عن هذه السياسة لأنها مكشوفة، ولن تحقق هدفها الاساس وهو إضعاف التأثير المتصاعد لفعاليات مسيرات العودة.