أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، رفضها لقانون الضمان الذي عرضه رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وسط تصاعد في المعارضة الشعبية له.
وتوجت هذه المعارضة أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيق القانون المثير للجدل الذي ينصّ على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
وقالت حماس في بيان لها وصل "الرسالة نت": "نرفض القانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها، ونرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".
كما أدانت حماس، إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له.
ودعت الحكومة لوقف تطبيق القانون، والاستجابة لمطالب الجماهير، والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين، و"نشيد بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية".