رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 615 من النساء والفتيات الفلسطينيات منذ انتفاضة القدس، التي اندلعت في الأول من أكتوبر لعام 2015، بهدف منعهن من المشاركة في فعالياتها.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيان صحفي، أن الاحتلال تعمد استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بهدف خلق حالة من الرعب والخوف في نفوسهن، لمنعهن من المشاركة في فعاليات الانتفاضة الشعبية، ومشاركة الرجال في التصدي لمخططات الاحتلال وسياسته العدوانية تجاه شعبنا، وبالغ في اعتقال القاصرات والمسنات والجريحات لتحقيق هذا الهدف.
وذكر أن (84) حالة اعتقال بين النساء خلال انتفاضة القدس استهدفت الفتيات القاصرات أصغرهن كانت الطفلة ديما اسماعيل الواوي البالغة 12 عاما من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها.
ولا يزال الاحتلال يعتقل (4) قاصرات، جميعهن أصبن بالرصاص حين الاعتقال بحجة تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطنين، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً ردعية قاسية بحق قاصرات وصلت إلى 13 عاما.
وحسب الأشقر، فإن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع مؤخراً إلى (56) أسيرة موزعات بين سجنى هشارون والدامون، بينهن (9) أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهم الصحية سيئة، وكذلك يوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروفا صحية صعبة، وأكبرهن سناً الأسيرة ابتسام موسى (60عاماً) من قطاع غزة وتقضى حكما بالسجن لمدة عامين.
ولفت إلى أن الاحتلال وخلال انتفاضة القدس بدأ بفرض الاعتقال الإداري مجدداً على الأسيرات، وأصدر ما يزيد عن (49) قرارا إداريا بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهنَّ النائبة “خالدة جرار” من رام الله بعد إعادة اعتقالها وجدد لها الإداري 3 مرات، والأسيرة المحرر المعاد اعتقالها فداء إخليل من الخليل.
كذلك فرضت محاكم الاحتلال أحكاما مرتفعة وغير مسبوقة بحق أسيرات فلسطينيات، بتهمه محاولة تنفيذ عمليات طعن، وفرض أحكام بحق قاصرات وجريحات لسنوات طويلة.
وتعتبر الأسيرتان شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عيادة من أراضى48 من أعلى الاسيرات حكماً، وصدر بحقهن حكم بالسجن لمدة 16 عام.
وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية شئون المرأة بالتدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهن وخاصة عمليات إطلاق النار دون مبرر والاعتقال التعسفي.