أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء أمر الإبعاد الصادر بحق الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني لارا القاسم (22 عاما)، المحتجزة في مطار بن غوريون منذ 15 يوما، وقضت بالسماح لها أن تدخل للالتحاق بالدراسة بالجامعة "العبرية" في القدس المحتلة.
وبهذا القرار، قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من دخول (إسرائيل)، كما أنها ألغت قرار المحكمة المركزية في تل أبيب الذي تبنى رواية النيابة العامة القاضي بإبعادها ومنعها من دخول البلاد، بزعم نشاطاتها ضمن حركة المقاطعة "بي دي أس" (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة شاملة اقتصادية وثقافية وأكاديمية لإسرائيل حتى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
واحتجزت السلطات الإسرائيلية القاسم في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لدى وصولها إلى مطار بن غوريون، وذلك على الرغم من أن بحوزتها تأشيرة وقبولا لدراسة الماجستير، حيث انتقد قضاة المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية، وأجمعوا على أن "القرار ليس في حدود المعقول، وعليه يجب إلغاؤه".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامي يوتام بن هليل، الذي ترافع عن الطالبة قوله إن "المحكمة العليا بقرارها هذا تضع الخطوط الحمراء لسياسة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإستراتيجية، التي طلبت تحديد ووضع اعتبارات غير مقبولة لمنع الناس من دخول إسرائيل فقط بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، فالموقف الشجاع الذي اتخذته لارا القاسم برفضها قرار الإبعاد والاستئناف ضده والإصرار على المكوث بالبلاد والدراسة أثار صحوة".
المصدر : الجزيرة