عقد المجلس الثوري لحركة فتح الأحد اجتماعاً خرج منه بتوصية طالب من خلالها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بحل المجلس التشريعي واحالة صلاحياته للمركزي، بذريعة ان المركزي هو الذي اتخذ قرار انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

التوصية لم تأتِ صدفة وإنما هي إحدى المقدمات لاتخاذ القرار بالفعل في اجتماع المركزي والذي دارت الكثير من التسريبات بأنه سيحل التشريعي وسيوقف الرواتب وأي أموال تدخل القطاع، كما جرى تسريب أنباء بأن سلطة النقد أعطت أوامر لجميع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بمنع تحويل أي أموال عبر البنوك من الضفة للقطاع سواء للمؤسسات أو الأشخاص وحصرها في القرابة من الدرجة الأولى.

المفارقة في توصية ثوري فتح الذي فقد ثوريته منذ زمن بأن حركة فتح التي خسرت الانتخابات عام 2006 تطالب المجلس المركزي الذي جاء بالتعيين من أعضاء المجلس الوطني الذي عقد بدوره بشكل منفرد ومخالف للقانون بأن يحل المجلس التشريعي الذي جاء بانتخابات نزيهة.

وقد شن نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس عصام الدعاليس هجوماً على المجلس الثوري لفتح وشبه التوصية بوعد بلفور حيث يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، معتبراً أن الشرعيات تأتي من بوابة الانتخابات ولا تأتي من بوابة القرارات الفتحاوية المنفردة.

وتستغل حركة فتح حالة الانقسام لفرض المزيد من هيمنتها وتفردها على مؤسسات الشعب الفلسطيني وتحديداً منظمة التحرير، وبدلاً من دعوة المركزي لتطبيق قراراته التي اتخذها عدة مرات سابقاً بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال ومراجعة العلاقات معه، يتجاهل المركزي كل ذلك وربما سيناقش هذه القرارات في اجتماعه بشكل روتيني لكن التقديرات تشير إلى أن كل القرارات ستكون اتجاه غزة والمزيد من الضغط والخنق لها.

الكاتب والصحفي حسن عصفور قال إن ثوري فتح أشار في بيانه الى "إنّ المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية، إلا أن ما قامت به حماس في 14/6/2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجاً على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني. وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل".

ورأى عصفور في مقال له أنها مسألة مثيرة للسخرية، كون رئيس فتح، ولا غيره، من استخدم نصا دستوريا لوقف أعمال المجلس منذ عام 2007، وبناء على ذلك "يوصي المجلس الثوري بالإجماع بأن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام".

وأكد أن "ثوري فتح" أصابه بعضا من "حول سياسي" بتجاهله أن حل المجلس التشريعي لن يكون "شرعيا" لو لم يتم ربطه بحل كل مؤسسات السلطة، واستبدالها بمؤسسات الدولة، بما فيها رئيس السلطة وحكومة السلطة، متجاهلاً أن المركزي بتركيبته الراهنة أصلا فاقد "الشرعية" القانونية.

واعتبر عصفور أنه يمكن لـ "ثوري فتح"، ان يكون "ثوريا" لو أنه قرر تطبيق قرارات سابقة، وليس القيام بعملية "انتقائية" لإرضاء شخص على حساب قضية شعب ووطن.

ولفت إلى أن ثوري فتح" سارع لإيجاد الذريعة لعباس كي لا يفك الارتباط الأمني والاقتصادي والسياسي مع دولة الكيان، بأن تحدث في البحث عن "آليات فك تدريجي" لتنفيذ القرارات.