أكدّت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد، أن موقف السلطة الفلسطينية لا يزال مرتبكا بشأن تبني مسيرات العودة، كما أنها لا تزال تمعن في مواقفها بالتخلي عن شعبنا الفلسطيني.

وقالت خالد في حوار خاص بـ"الرسالة" إنّ مسيرات العودة إحدى الابداعات الفلسطينية التي رسخت حق العودة في ضوء المحاولات الجادة الجارية لشطبها، تحديدا في ضوء الرغبة الامريكية انهاء دور الاونروا.

وبيّنت أن المسيرات شكلت قلقا لدى الاحتلال، واربكت الحسابات السياسية لدى قيادته، مؤكدة أنه لا يمكن استبدال حقوق الشعب الفلسطيني بالقطاع بالقضايا الإنسانية، "فالشعب متمسك برفع كامل للحصار وتمسك بثوابته ومتطلع للعودة".

وعن موقف قيادة السلطة من المسيرات، قالت إن هذه القيادة فرضت عقوبات على غزة تزامنا مع انطلاق هذه المسيرات، "ولهذه اللحظة لم نسمع موقفا واضحا من القيادة الرسمية حول هذه المسيرات، وهذا دلالة على ضعف وارتباك موقفها".

وذكرت خالد أن صمت هذه القيادة عن المسيرات دليل على عدم رغبتها في التخلي عن نهج المفاوضات واتفاق اوسلو، رغم قرار المجالس المركزية لقيادة السلطة بتعليق الاعتراف وتحديد العلاقة الامنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.

وأضافت خالد " السلطة لا تزال تمعن في التخلي عن شعبها، في وقت ترفض فيه اعلان الغاء اتفاق اوسلو".

وتابعت: "السلطة بدلاً من فك الارتباط مع العدو سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنفيذ مقررات المجالس المركزية بإعلان إلغاء اتفاقات أوسلو، نجدها تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بإيقاع عقوبات إضافية تزيد من معاناة شعبنا وهو رهن الحصار منذ 11 عاماً".

وأشارت إلى أن السلطة لا تزال ترفض تطبيق قرارات "المجلس الوطني غير التوحيدي" الذي عقد في رام الله، الذي طالبها برفع العقوبات عن القطاع.

وارجعت خالد سبب ضعف الهبة الجماهيرية بالضفة؛ إلى أن شعبنا هناك يعيش تحت مطرقتين اولاهما بسبب الاحتلال والثانية تمسك السلطة بمواصلة العلاقة مع الاحتلال.

ورغم ذلك خرجت مظاهرات في الداخل المحتل ومناطق الشتات، وإن كانت بوتيرة اخف من غزة التي تعاني من الحصار، كما تقول خالد.

الضفة تعيش تحت مطرقتي الاحتلال وعلاقة السلطة به

وأضافت: " الشباب الثائر في الضفة الغربية مازال يحمل سكاكينه ويقود سياراته، وما زال يرفع الصوت عالياً في وجه المحتل وأعوانه، بالإضافة إلى حركة الشعب الفلسطيني في مناطق 48 التي لا تتوقف في وجه العنصرية التي تمثلها دولة الاحتلال".

 الدعوة لعقد المركزي

وفي غضون ذلك، عرجت خالد على قضية انعقاد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري برام الله، مؤكدة أن اعتباره بديلا عن الوطني، "لا يعطي مساحة من أجل اعادة بناء منظمة التحرير".

وطالبت بمضاعفة الضغط الفصائلي كي لا تكون منظمة التحرير بيد فرد "فحن ضد التفرد والهيمنة ومع الشراكة الوطنية مع الفصائل مجتمعة".

واعتبرت دعوة فتح بحل المجلس التشريعي، دليل على ارتباك قيادة السلطة، "الى الحد الذي لا تريد فيه التفكير بعواقب سياساتها التي ستدفع الشعب للانتفاض على محاولات تقسيمه".

وفيما يتعلق بكلمة عباس حول عدم رفضه التفاوض مع الاحتلال، أشارت عضو المكتب السياسي للجبهة إلى أن ما يتحدث به عباس ليس فيه مصلحة سياسية لشعبه، "بل المصلحة في اعادة بناء المنظمة وتوحيد القوى الوطنية، وسم سياسة جديدة لمواجهة صفقة القرن".

وذكرت خالد أنّ القدس ازيحت من طاولة المفاوضات اضافة لمحاولات شطب حق العودة، "وثبت ان المقاومة هي الخيار لمواجهة الاحتلال، فلم نسمع في التاريخ يقاتل ويفاوض عدوه في وقت ليس فيه ميزان القوى لصالحه".

وأكدّت خالد أن السلطة تخلت عن اوراق قوتها اثناء المفاوضات "فكانت لديها ورقة كبيرة وهي الانتفاضة التي ضحى بها، وحاول استثمارها بطريقة خاطئة فوصلنا الى ما وصلنا اليه".

وتابعت: " الأخطر أن السلطة تنسق أمنياً مع الكيان، وهذا ما أرادته (إسرائيل) من اتفاقات أوسلو، وتستمر بالالتزام في وظيفتها الأمنية، فهي تعتقل في سجونها حتى اللحظة المعارضين لسياساتها"، مستطردة: "الشعب الفلسطيني يستحق قيادة تكون بمستوى تضحياته ومستوى آماله وطموحاته في التحرر من نير الاحتلال".

ولفتت إلى أن (إسرائيل) ملئت الضفة بالمستوطنات وانشأت دولة من المستوطنين عددهم قارب 800 ألف مستوطن في ضوء سياسة المفاوضات التي يريد ان يعود اليها البعض.