أكدّ ديمتري دلياني النائب بالمجلس التشريعي عن "التيار الاصلاحي في حركة فتح" الذي يتزعمه محمد دحلان، أن انعقاد المركزي دون توافق، بمنزلة اضعاف للحالة السياسية وانتقاص من شرعية الاجتماع، لافتا إلى أن هذا المجلس هو نتاج لانعقاد "الوطني" بشكل غير توافقي، حيث لم تشارك فيه قوى المنظمة ولا حركتي حماس والجهاد، إضافة لمقاطعة جزء كبير من حركة فتح لهذا الاجتماع.
وقال ديمتري لـ"الرسالة" إنّ انعقاد المركزي وما سيصدر عنه من نتائج، هو تعبير عن ارادة عباس المتحكم الاول والاخير بمنظمة التحرير ومن يسيطر على قراراتها.
وأعلن رفضه توجه السلطة لحل المجلس التشريعي خلال انعقاد ما يسمى بـ"المجلس المركزي" نهاية الشهر الجاري.
وقال ديمتري لـ"الرسالة": "لا يوجد نص قانوني بالمجلس المركزي يخوله او يفوضه بحل المجلس التشريعي وان كان مصدرًا لنشأة السلطة، كما أننا لا نقبل بحل المجلس دون ايجاد بديل ديمقراطي ينتخب اعضاؤه من الشعب".
واستدرك بالقول: " التشريعي هو البرلمان الفلسطيني الذي ينتخب الشعب اعضاءه، ولا يجوز أن يتم الغاءه لمجرد رغبة من الرئيس".
وذكر أن المجلس الوطني الذي افرز هيئات المركزي لم يمثل الشعب الفلسطيني اساسا، وغابت عنه مجمل القوى الفاعلة بما فيها تيار واسع من حركة فتح.
وكان ثوري فتح قد دعا ما يسمى بـ"المجلس المركزي" لحل التشريعي والدعوة لانتخابات خلال عام واحد.