أكدّت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن انعقاد المركزي بهذه الطريقة، دليل على سياسة التفرد، مطالبة الفصائل بمضاعفة الضغط كي لا تكون منظمة التحرير بيد فرد "فحن ضد التفرد والهيمنة ومع الشراكة الوطنية مع الفصائل مجتمعة".
وذكرت خالد في حديث خاص بـ"الرسالة" أنه لا يمكن اعتبار انعقاد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري بديلا عن الوطني، قائلة: "ما يجري لا يعطي مساحة من أجل اعادة بناء منظمة التحرير".
كما عدّت دعوة فتح بحل المجلس التشريعي، دليلا على ارتباك قيادة السلطة، "الى الحد الذي لا تريد فيه التفكير بعواقب سياساتها التي ستدفع الشعب للانتفاض على محاولات تقسيمه".
وأشارت إلى أن السلطة لا تزال ترفض تطبيق قرارات "المجلس الوطني غير التوحيدي" الذي عقد في رام الله، الذي طالبها برفع العقوبات عن القطاع.
وأضافت خالد " السلطة لا تزال تمعن في التخلي عن شعبها، في وقت ترفض فيه اعلان الغاء اتفاق اوسلو".
وتابعت: "السلطة بدلاً من فك الارتباط مع العدو سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنفيذ مقررات المجالس المركزية بإعلان إلغاء اتفاقات أوسلو، نجدها تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بإيقاع عقوبات إضافية تزيد من معاناة شعبنا وهو رهن الحصار منذ 11 عاماً".
وأشارت إلى أنّ: " الأخطر أن السلطة تنسق أمنياً مع الكيان، وهذا ما أرادته (إسرائيل) من اتفاقات أوسلو، وتستمر بالالتزام بوظيفتها الأمنية، فهي تعتقل في سجونها حتى اللحظة المعارضين لسياساتها"، مستطردة: "الشعب الفلسطيني يستحق قيادة تكون بمستوى تضحياته ومستوى آماله وطموحاته في التحرر من نير الاحتلال".