قررت قوى سياسية وشعبية تجمعات نقابية ومجتمعية عقد مؤتمر شعبي لمواجهة التفرد والاقصاء والعقوبات، وذلك تزامنا مع بدء اجتماع المجلس المركزي في رام الله.

وترى القوى التي قررت عقد المؤتمر الشعبي، أن اجتماع المجلس المركزي في طل رفض غالبية القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، رأت فيه منعطفا خطيرا لتكريس الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي.

وأعلنت اللجنة التحضيرية التي تضم ممثلين عن القوى المشاركة في المؤتمر، أنها ستحشد نحو ألف شخصية وطنية من نخبة المجتمع الفلسطيني لحضور هذا المؤتمر.

وقالت اللجنة التحضيرية في بيان لها اليوم الخميس (25-10)، إن برنامج المؤتمر يتضمن عددا من الكلمات التي تعبر عن اجماع سياسي ومجتمعي واسع لرفض حالة التفرد والسيطرة المطلقة للسيد محمود عباس على المؤسسات الفلسطينية وتفرده في المنظمة واقصائه للقيادات والفصائل الفلسطينية التي تحظى بتأييد كبير في الشارع الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة أن رفض السلطة والقيادة المتنفذة والمهيمنة على منظمة التحرير، للمبادرات الوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة والمصالحة مؤشر خطير على تمهيد الطريق لتمرير مخططات وصفقات تآمريه تمس جوهر القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر حرصها على مشاركة كل القوى والشخصيات الرافضة والمقاطعة لاجتماع المجلس المركزي.

وحول توقيت انعقاد المؤتمر الشعبي قالت اللجنة التحضيرية إنه سيعقد في نفس التوقيت الذي ستبدأ فيه اجتماعات المجلس المركزي الإقصائي.