أكد حسن خريشة النّائب الثّاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن هناك إصرار من البعض على أن يٌعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير بشكل مُنفرد وبغياب القوى الفاعلة على الساحة الداخلية الفلسطينية؛ من أجل اتخاذ عدد من القرارات التي "لن تكون مرضية لعموم الشعب الفلسطيني".
وقال خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء الخميس، إنه من الخطورة بمكان الاستمرار في هذه السياسة والتفرد بالقرار باعتبار أنه لا يمكن أن يتم استخدام المؤسسات الفلسطينية بهذا الشكل.
وأضاف " نحن نريد تطبيق قرارات المركزي السابقة والتي اتخذت في العام 2015 وعلى راسها وقف التنسيق الأمني وانهاء أوسلو وتبعياتها وسحب الاعتراف بالاحتلال لكن تم الالتفاف على هذه القرارات ولا يوجد إرادة حقيقة لتطبيقها".
وأوضح أن هناك حالة من التسويف ومحاولة تخدير تلك القرارات خاصة أن القيادة الفلسطينية أعلنت أن الجلسة المقبلة للمركزي ستنفذ القرارات التي تم اتخاذها، ثم تراجعوا ليقولوا أن الجلسة القادمة ستبحث آليات تنفيذ هذه القرارات.
وشدد على عدم جدية السلطة في تنفيذ القرارات، مشيرا إلى وجود لقاءات أمنية تعقد حتى يومنا هذا بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لإحياء المفاوضات من جديد.
واستبعد خريشة أن تُفضي جلسة المركزي إلى شيء، محذرا في الوقت ذاته من المساس أو طرح قضية حل المجلس التشريعي الذي يعتبر حجر الزاوية في النظام الفلسطينية ومن أهم عناصره المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
وتابع " لا يحق لاحد حله وهو يستطيع أن يحل الاخر ولا أحد يحله ومن حق أي حد يطرح ما يشاء من القضايا لكن ليس من حقهم ان يوافقوا في المركزي على هذه الطروحات، والأولى تنفيذ القرارات السابقة".
وأكمل " على هؤلاء أن لا يضحكوا كثيرا على الشعب الفلسطيني لأن المجلس التشريعي هو الوحيد الذي يبقى ولايته ممتدة حتى استلام مجلس اخر ومن يمارس الضحك علينا بإمكانه أن يعلن إجراءات انتخابات شاملة بدلا من حل المجلس الذي يٌلغي أيضا منصب رئيس السلطة في حال حله كون الصلاحيات مترابطة مع بعضها البعض".
ومن المقرر أن يُعقد المجلس المركزي في 28 أكتوبر الجاري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى الضفة الغربية وفق ما صرح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.
وأوضح الزعنون أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.