أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي القادمة يوم٢٨/ ١٠ ، رافضة كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية.
ودعت الحركة في بيان لها حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، مثمنة دور كل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء
وأضافت: "كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته، مشيرة إلى ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة".
وجددت الدعوة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالوحدة الوطنية.
ودعت الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.