سعت حركة فتح منذ عقدها للمجلس الوطني الانفصالي في ابريل الماضي، وسط مقاطعة كبرى الفصائل السياسية الفلسطينية، لتشكيل أطر وفق مقاسها في ترجمة عملية لصراعات النفوذ التي جرت خلف الكواليس بين القيادات الفتحاوية التي تبحث عن رئاسة السلطة بعد رحيل عباس.
"صراع الكوتات" نجح في رسم ملامح جديدة لاطر منظمة التحرير التي يجري استحداثها وفق المقاس الفتحاوي، لكنّ وفق تلاعب واضح ومكشوف بالاسماء والكوتات والعضويات، التي يجري فيها انتساب شخصيات فتحاوية بارزة وتصنيفها على أنها مستقلة.
كما بات بارزًا غياب حصة المرأة في المجلس المزمع انطلاق اعماله الاحد، في ضوء مقاطعة كبرى الفصائل السياسية بما في ذلك الاحزاب الثانية والثالثة من حيث القوة والحجم في منظمة التحرير!.
وطبقًا للأسماء التي وصلت لـ"الرسالة نت"، فإنّه جرى التلاعب في كوتة المستقلين والنساء، كما فعلت في انتخابات اللجنة التنفيذية التي عينت فيها على سبيل المثال لا الحصر، أحمد ابو هولي القيادي والنائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي في كوتة المستقلين!
بالنسبة للفئات، فقد مثلت المرأة في المجلس المركزي الذي يعتبر المجلس الوسيط بين الوطني واللجنة التنفيذية، 6 من أصل 141 بنسبة لا تتجاوز 4 %.
أما عضوية المجلس العسكري لمنظمة التحرير، فقد احتكرت فتح جميع مقاعدها الثلاث بتعيينها كلا من " ماجد فرج وتوفيق الطيراوي واسماعيل جبر!".
وعلى كوتة المستقلين جرى تعيين عضو مركزية فتح احمد حلس كمستقل، كما جرى تعيين المتحدث باسم فتح عاطف ابو سيف على مقاعد المستقلين، وشخصيات فتحاوية قيادية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.
"عاطف أبوسيف "الناطق باسم حركة فتح"، الطيب عبد الرحيم " القيادي الفتحاوي" ، عبد الإله الأتيرة "عضو المجلس الثوري لفتح " ،رامي الحمد الله "رئيس الوزراء" ، محمود الهباش " قاضي القضاة" ، رياض منصور "مندوب فلسطين في الأمم المتحدة" ، مأمون أبو شهلا "وزير العمل" د. محمد مصطفى مسؤول صندوق الاستثمار، إضافة لمحمد أبو رمضان وزير سابق محسوب ع فتح".
ومن بين الاسماء التي عينت على كوتة المستقلين كلا من "كمال الشرافي مستشار عباس، وكلا من رياض المالكي والوزير الفتحاوي السابق نبيل قسيس واكرم هنية، إضافة لاكاديميين فتحاويين معروفين كاسحاق سدر ونبيل الجعبري".
ويقدر عدد اعضاء كوتة المستقلين في المركزي بحوالي 43 شخصًا، 80% من فتح او مسؤولين بالسلطة الفلسطينية.
وعن حصة الاتحادات الشعبية فقد بلغ عدد اعضائهم 21 شخصا، غالبيتهم من فتح وجرى تعيينهم دون انتخاب من اتحاداتهم، كشف من بينهم قضية تعيين شخصيات من طرف ممثل السلطة في واشنطن حسام زملط، وهي التي اثارت حفيظة قيادات فتحاوية بارزة هناك.
وتم تعيين كلًا من انتصار الوزير، جواد عبيدات تحت ستار وغطاء الاتحادات الشعبية.
أمّا على صعيد مقاعد اللجان الدائمة في المجلس الوطني، فقد جرى اختيار قيادات من مركزية فتح على عضوية اللجان الدائمة في الوطني، وهم على النحو التالي.
1 محمد اشتيه لجنة الشؤون الاقتصادية
2محمود العالول لجنة المقاومة الشعبية
3 عباس زكي لجنة القدس
4جمال محيسن لجنة التنظيم الشعبي
5 فهمي الزعارير لجنة الاعلام والفكر
6 دلال ابو مسلمة لجنة المرأة والطفولة
7 روحي فتوح لجنة الشؤون البرلمانية والخارجية
تلاعب بالكوتة المسيحية
أمّا على صعيد الكوتة المسيحية، فقد أكدّ عدّي بجالي عضو المجلس الارثوذكسي المركزي، إنّ المجلس المركزي ومن قبله "الوطني" لا يوجد فيه تمثيل صحيح للفعاليات والانتماءات السياسية، وهو مخصص فقط لجناح معين بحركة فتح تابع لرئيس السلطة محمود عباس.
وذكر بجالي لـ"الرسالة نت" أنّ عباس اختار شخصيات فاسدة ممثلة عن المسيحيين، في الحقيقة هم لا يمثلوا البيت المسيحي ولا الشعب الفلسطيني، فالمجلس اساسا اقصائي، ويراد له ان يمرر تسويات سياسية بعيدة كل البعد عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف بجالي أن الياس عواد المعين في الوطني مقرب من المخابرات وقدم كثير من الشكاوي ضد ابناء الرعية المسيحية، وكان عضوا في المجمع المقدس قبل ان يعلن استقالته قبل عدة سنوات، لكنه كان صامتا عن صفقات بيع ممتلكات الكنيسة.
من جهته، أكدّ عضو المجلس المركزي الارثوذكسي اليف صباغ، أن المجلس المركزي المزمع عقده، يعتبر اعدامًا للوفاق الوطني، و"بات ينظم على مقاس خليفة محمود عباس، وتعبير عن انعكاسات الازمة الداخلية".
ورأى صباغ في حديثه لـ"الرسالة نت" أنّ المجلس ساحة من ساحات ترتيب اوراق فتح الداخلية، لمعرفة من سيخلف محمود عباس؟، مضيفا: "رتبت اوراقه على مقاس جبريل الرجوب الذي يعد القائد الفعلي في فتح حاليا".
وذكر صباغ أن الاوراق التي وصلت والشخصيات التي يتم اختيارها، يتحكم فيها الرجوب بشكل واضح، "يوظفون المؤسسات الوطنية لخدمة اجندتهم الشخصية".
وأشار إلى أنّ قيادة السلطة لا تبالي كثيرا لموقف الفصائل الفلسطينية المقاطعة، "المهم أن الجهات التي تمولهم وارتباطاتهم الخارجية راضية عنهم".
وأكدّ أن فتح تحولت الى ساحة للمواجهة من الجهات الخارجية التي تدخل لفرض فريقها لقيادة السلطة في المرحلة المقبلة.
وشدد صباغ على أن مرحلة ترتيب الاوراق لا تعني الا فتح ومن بداخلها، وليس هناك أي رغبة فلسطينية وطنية في امكانية تقبل هذا الفعل.