أكد فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح، أن المساس بالمجلس التشريعي سيزيد من حالة التشرذم الفلسطينية، وسيزيد من احتمالية انفصال الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وفقاً لما تسعى إليه الصفقات المشبوهة التي تترأسها الإدارة الأمريكية وجهات معادية.
وأوضح القرعاوي في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، مساء السبت، أن انعقاد المجلس المركزي بشكلٍ تفردي من قيادة السلطة يضعف القضية الفلسطينية بشكلٍ عام، نتيجة زيادة حالة التشرذم التي اجتاحت الوضع الفلسطيني منذ تولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال القرعاوي" إن القرار الأصوب الذي يجب أن يتخذه المركزي لا يتمثل في حل المجلس التشريعي والمساس بالمؤسسات الفلسطينية الأساسية، وإنما بإعلان انتخابات رئاسية وحكومية وتشريعية جامعة تعيد صياغة المشهد الفلسطيني بعيداً عن التفرد والإقصاء".
وكشف أن هناك نية مبيته من قيادة السلطة لإبقاء الوضع الفلسطيني كما هو عليه وزيارة تأزمه وتشرذمه، الأمر الذي يخدم حالة التفرد بالقضية الفلسطينية التي يعيشها الرئيس ومن حوله.
