يُعقد ظهر اليوم الأحد في غزة، المؤتمر الشعبي لمواجهة حالة التفرد التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بالتزامن مع جلسة المجلس المركزي الانفصالي المقررة اليوم في رام الله.
وتنطلق أعمال المؤتمر الساعة الـ12:30 بعد الظهر، في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة .
وتقاطع العديد من كبرى الفصائل الفلسطينية جلسة المركزي الانفصالي، ومنها: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.
يشار الى ان أعمال المجلس المركزي الانفصالي، اليوم الأحد، في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله، وسط تنديد شعبي ورفض فصائلي المشاركة فيها، وفي ظل الاتهام لفريق محمود عباس بالاستئثار بعضوية المجلس وقراراته، والتحذير من خطورة اقدامه على اتخاذ انفصالية بين الضفة والقطاع.
واجمعت الفصائل والقوى السياسية عدم مشروعية وقانونية انعقاد المركزي في رام الله، واعتبروه خطوة لتمرير صفقة القرن، من خلال التهديدات التي صدرت عن أعضاء بالمركزي باتخاذ خطوات تصعيدية ضد القطاع.
واعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية رفضها إصرار حركة فتح على التفرد بعقد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري، بدون توافق وطني وفصائلي، معتبرة هذه الخطوة بمنزلة "كارثة" وترسيخ لسياسة الهيمنة والتفرد التي تنتهجها الحركة إزاء توغلها في السيطرة على المؤسسات والمرجعيات الوطنية الكبرى.
وعدّت الفصائل في أحاديث خاصة بـ"الرسالة نت" خطوة انعقاد المركزي بمنزلة نسف لجهود المصالحة التي تسعى اليها القوى عبر النداء الذي اطلقته قبل ايام واستجابت له حماس، كما حذرت الفصائل من المساس بالمجلس التشريعي الذي تهدد فتح بإلغائه عبر المركزي واصفة هذه الخطوة بـ"التغول" على القانون الفلسطيني.
الجهاد: انعقاد المركزي قبل انهاء الانقسام تعزيز للانفصال
بدورها أكدّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن خطوة انعقاد المجلس المركزي قبل انهاء الانقسام هي بمنزلة تعزيز للانفصال والانقسام، مشيرة الى أن التهديد بفرض المزيد من العقوبات على غزة، هي محاولة لترسيخ هذا النهج الانفصالي بين الضفة والقطاع.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة د. وليد القططي، إنّه ليس من المناسب انعقاد المركزي بهذه الطريقة في ضوء الصراع المرير الذي يخوضه شعبنا عبر مسيرات العودة؛ "وهذا يتطلب اولوية تعزيز الوحدة الوطنية بدلا من تعقيد الاجواء".
وفيما يتعلق بتهديد السلطة بفرض المزيد من العقوبات ضد غزة في المجلس المركزي، قال إن هذه العقوبات ستؤجج نيران الانقسام وستذهب باتجاه الانفصال، خلافا لكل معاني المصلحة الوطنية.
ورأى أن تذرع بعض القيادات الفلسطينية بأن انعقاد الوطني يسعى لترتيب الانتقال الى بناء الدولة، "بمنزلة وهم جديد من اوهام الفكر السياسي العقيم الذي افرزه اتفاق اوسلو".
وتساءل القططي، "أين ستقام هذه الدولة في ضوء اعتراف رئيس السلطة بأن سلطته تحت بساطير الاحتلال، فهل ستكون دولتنا ايضا تحت بساطيره؟"
الشعبية: دعوة عقد المركزي وحل التشريعي دليل على ارتباك السلطة
من جانبها أكدّت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن انعقاد المركزي بهذه الطريقة، دليل على سياسة التفرد، مطالبة الفصائل بمضاعفة الضغط كي لا تكون منظمة التحرير بيد فرد "فحن ضد التفرد والهيمنة ومع الشراكة الوطنية مع الفصائل مجتمعة".
وذكرت خالد في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أنه لا يمكن اعتبار انعقاد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري بديلا عن الوطني، قائلة: "ما يجري لا يعطي مساحة من أجل اعادة بناء منظمة التحرير".
كما عدّت دعوة فتح بحل المجلس التشريعي، دليلا على ارتباك قيادة السلطة، "الى الحد الذي لا تريد فيه التفكير بعواقب سياساتها التي ستدفع الشعب للانتفاض على محاولات تقسيمه".
وأشارت إلى أن السلطة لا تزال ترفض تطبيق قرارات "المجلس الوطني غير التوحيدي" الذي عقد في رام الله، الذي طالبها برفع العقوبات عن القطاع.
وأضافت خالد " السلطة لا تزال تمعن في التخلي عن شعبها، في وقت ترفض فيه اعلان الغاء اتفاق اوسلو".
وتابعت: "السلطة بدلاً من فك الارتباط مع العدو سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنفيذ مقررات المجالس المركزية بإعلان إلغاء اتفاقات أوسلو، نجدها تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بإيقاع عقوبات إضافية تزيد من معاناة شعبنا وهو رهن الحصار منذ 11 عاماً".
وأشارت إلى أنّ: " الأخطر أن السلطة تنسق أمنياً مع الكيان، وهذا ما أرادته (إسرائيل) من اتفاقات أوسلو، وتستمر بالالتزام بوظيفتها الأمنية، فهي تعتقل في سجونها حتى اللحظة المعارضين لسياساتها"، مستطردة: "الشعب الفلسطيني يستحق قيادة تكون بمستوى تضحياته ومستوى آماله وطموحاته في التحرر من نير الاحتلال".
الديمقراطية: قيادة السلطة مصرّة على سياسة التفرد والاستئثار
من جهته، أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اركان بدر، أنّ شيئا من اداء ما اسماه بـ "المطبخ السياسي" للسلطة الفلسطينية لم يتغير حتى الآن، "فقد رفض كل نداءات العقل بالحوار وانهاء الاستئثار بالقرار الوطني الفلسطيني".
وقال بدر في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، "لا شيء تغير، فقد دعونا لحوار وطني شامل يسبق انعقاد المجلس المركزي الذي يجرى التحضير له، كما دعونا لعقد اجتماع لفصائل المنظمة ولم يستجب لنا".
وأضاف: "حالة الاستئثار وفرض القرارات وتهميش الاجماع الوطني لا تزال قائمة وهي سيدة الموقف"، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذها المركزي سابقا بشأن تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) وتحديد العلاقة معها، قد جرى تجاوزها لمصلحة ما سمّي برؤية الرئيس في الامم المتحدة، وهي نقيض لما يجب ان يركز عليه في قرارات الاجماع الوطني.
واعتبر التمسك بهذه الرؤية لمصلحة تجاوز الاجماع الوطني، قائلا: "يشكل ما يجري انحدارا لهذا الاجماع ولا يخدم الحالة الوطنية، ويعبر عن تمسك هذا المطبخ بذات السياسة"..
وردا على دعوة "ثوري فتح" المجلس المركزي المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري بحل المجلس التشريعي، أجاب: "هذا موضوع يحتاج لنقاش وطني جامع، ولا يجوز لتنظيم أن يقرر بناء على رغبته، وبناء على قرار اتخذه فصيل ما بمعزل عن القوى الاخرى المكونة".
وذكر بدر أن هذه القرارات لا تتخذ بناء على املاءات وقرارات، "فهي يفترض أن تخضع لحوار وطني شامل جامع، كما أن انعقاد المركزي اساسا يجب ان يخضع لتشاور وطني".
وقال إن "قيادة السلطة منوط بها أن تتخذ الخطوات التي تعزز الوحدة وتزيل العقبات التي تعترضها، وتجعلها أكثر نضوجا وبما ينسجم مع القرارات الوطنية".
وأشار بدر إلى أن الاولوية الوطنية هي مواجهة صفقة القرن ورفع الاجراءات الانتقامية عن غزة واسدال الستار على اتفاق اوسلو وملحقاته الامنية والسياسية، مضيفا: "وظيفة القيادة الفلسطينية هي رفع كلفة الاحتلال، وتوحيد الطاقات، وليس العمل على تشتيتها واضعافها".
وأشار بدر إلى أن تذرع فتح بحل التشريعي للانتقال الى بناء الدولة، "هو حديث اثبت بطلانه وعجزه، فبناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال خيار لم يثبت واقعيته، وهذا الشعار تبنته شخصيات في السلطة سابقا واثبتت عجزها عن تحقيقه".
وقال بدر إن هذا النوع من القرارات التي تصر عليها فتح، تشكل خروجًا عن التوافقات الوطنية؛ "لذا نجدد دعوتنا لها بوقف حالة التفرد والهيمنة في اتخاذ القرارات؛ لان الوطن ليس ملكًا لفتح ولا يمكن لأي تنظيم مهما علا شأنه تحقيق القضايا المصيرية بمفرده".
نائب بتيار دحلان: المركزي هيئة غير شرعية وحل التشريعي "مرفوض"
من جهته، أكدّ ديمتري دلياني النائب بالمجلس التشريعي عن "التيار الاصلاحي في حركة فتح" الذي يتزعمه محمد دحلان، أن انعقاد المركزي دون توافق، بمنزلة اضعاف للحالة السياسية وانتقاص من شرعية الاجتماع، لافتا إلى أن هذا المجلس هو نتاج لانعقاد "الوطني" بشكل غير توافقي، حيث لم تشارك فيه قوى المنظمة ولا حركتي حماس والجهاد، إضافة لمقاطعة جزء كبير من حركة فتح لهذا الاجتماع.
وقال ديمتري لـ"الرسالة نت" إنّ انعقاد المركزي وما سيصدر عنه من نتائج، هو تعبير عن ارادة عباس المتحكم الاول والاخير بمنظمة التحرير ومن يسيطر على قراراتها.
وأعلن رفضه توجه السلطة لحل المجلس التشريعي خلال انعقاد ما يسمى بـ"المجلس المركزي" نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ديمتري: "لا يوجد نص قانوني بالمجلس المركزي يخوله او يفوضه بحل المجلس التشريعي وان كان مصدرًا لنشأة السلطة، كما أننا لا نقبل بحل المجلس دون ايجاد بديل ديمقراطي ينتخب اعضاؤه من الشعب".
واستدرك بالقول: " التشريعي هو البرلمان الفلسطيني الذي ينتخب الشعب اعضاءه، ولا يجوز أن يتم الغاءه لمجرد رغبة من الرئيس".
وذكر أن المجلس الوطني الذي افرز هيئات المركزي لم يمثل الشعب الفلسطيني اساسا، وغابت عنه مجمل القوى الفاعلة بما فيها تيار واسع من حركة فتح.
وكان ثوري فتح قد دعا ما يسمى بـ"المجلس المركزي" لحل التشريعي والدعوة لانتخابات خلال عام واحد.
القيادة العامة: انعقاد المركزي ترسيخ للتفرد وتهرب من المصالحة
من جانبه، أكدّ مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة في غزة لؤي القريوتي، خطوة انعقاد "المركزي" بمنزلة خروج عن الاجماع الوطني، وترسيخ لسياسة التفرد التي تنتهجها قيادة المنظمة، وعدم الرغبة في تحقيق الشراكة الوطنية، وبمنزلة تهرب من استحقاقات الوحدة والمصالحة الوطنية، وفق قوله.
وأضاف القريوتي في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الاولوية هي بتحقيق المصالحة استنادًا للاتفاقات الموقعة وتحديدا في 2005 و2011 ومخرجات بيروت عام 2017 واتفاق هذا العام في لقاءات القاهرة كذلك.
وشدد على ضرورة التوجه لعقد مجلس وطني توحيدي تشارك به جميع القوى؛ للاتفاق على برنامج سياسي متوافق عليه بالحد الادنى، مشيرا الى أن الجبهة لن تشارك في اجتماع المركزي في ضوء رغبة القيادة المتنفذة عقده ضمن رؤيتها التفردية.
وحثّ القريوتي شرائح المجتمع الفلسطيني بشتى مناطق تواجده، للتحرك في اطار التعبير عن الرفض لهذه السياسة المتبعة من قيادة المنظمة والتي تقوم على اساس رفض الشراكة والمصالحة.
وفيما يتعلق بتهديدات عباس فرض المزيد من الاجراءات الانتقامية بحق غزة، أجاب: "هذه تأتي في سياق التساوق مع صفقة القرن"، مطالبا السلطة برفع عقوباتها وتبني نضالات شعبها وعلى رأسها مسيرات العودة، وتبني الشهداء والجرحى واسناد الشعب الفلسطيني في مقاومته الجارية بالقطاع".
وعرّج على تهديد فتح بدعوة المركزي لحل التشريعي، ليؤكدّ أن أي خطوة تقوم على اساس استهداف أي مؤسسة قائمة على الانتخابات سواء كان بتهميشها او اصدار قرار بحلها، "قرارات غير سليمة او صائبة"، مشددًا على ضرورة استكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وفق المبدأ الانتخابي حيث ما امكن في المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضمن مشاركة مختلف القوى الوطنية.
الأحرار: انعقاد المركزي الأخطر على مستقبل القضية
وفي ذات السياق أكد الأمين العام لحركة الاحرار الفلسطينية خالد أبو هلال ان المجلس المركزي سيكون المجلس الانفصالي الأخطر على القضية الفلسطينية في تاريخها.
وقال أبو هلال لـ"الرسالة نت" إن "هذا المجلس يشكل خطرًا حقيقيًا وجديا على المستقبل الفلسطيني ويقفز قفزة خطيرة به نحو المجهول"، مشددًا على أن كل ما يصدر عن المجلس الانفصالي حبر على ورق لأنه يناقض الاجماع الوطني الفلسطيني.
وعدّ حل التشريعي بمنزلة "تجاوز للإرادة الوطنية والقانون الفلسطيني، محذرًا رئيس السلطة محمود عباس من اتخاذ كل الإجراءات التي تمهد لتنفيذ صفقة القرن.
وطالب قيادة حركة فتح ان تلتقط المبادرة السياسية التي طرحتها الفصائل الفلسطينية لأنها تعود بالنفع على القضية بشكل عام.
رموز مسيحية: انعقاد المركزي انعكاس اعدام للوفاق الوطني وغير ممثلين به
وفي غضون ذلك،أكدّ الناشط السياسي والعضو في حركة المقاطعة الدولية رهيف أبو لافي منسق شبكة الجاليات الفلسطينية في واشنطن، أن انعقاد "المجلس المركزي" في رام الله بهذه الطريقة، بمنزلة تعبير عن الافلاس السياسي التي وصلت اليه فريق السلطة برام الله.
وقال ابو لافي لـ "الرسالة نت" إن هذا الانعقاد محكوم عليه بالفشل سلفا؛ لأنه يجري بدون أي غطاء او شرعية قانونية او وطنية، كما أنه ينعقد في ظروف بالغة الحساسية من أجل تضييع المزيد من الحقوق الفلسطينية.
ورأى أن هذه الخطوة تعميق للانقسام و"اعدام" للوحدة الوطنية، مشددًا على أن فرض أي عقوبات ضد القطاع، بمنزلة "انتحار سياسي" وليس فقط افلاس.
وذكر أنّ عباس "برنامجه السياسي أفلس ومشروعيته انتهت"، مشيرًا إلى أنّ صفقة القرن التي يزعم عباس رفضها بدأت "بتوقعيه اتفاق اوسلو".
وأكدّ على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى انتفاضة حقيقية لتصويب المسار السياسي الفلسطيني ومواجهة هذه المجموعة المارقة التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وتغتصب تمثيله السياسي، وفق قوله.
ومن المقرر عقد المجلس المركزي الانفصالي في رام الله في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة الفصائل الفلسطينية الكبرى.
الجاليات الفلسطينية بأوروبا: انعقاد المركزي ترسيخ للديكتاتورية والتفرد
قال د.أحمد محيسن نائب رئيس اتحاد "الجاليات والفعاليات الفلسطينية" في أوروبا وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، إن انعقاد المجلس المركزي في رام الله بهذه الطريقة غير قانوني، في ضوء غياب القوى الفلسطينية الفاعلة.
وذكر محيسن في حديثه لـ"الرسالة نت" إنه لا يمكن لثوري فتح أن يوصي باعتماد "المركزي" بديلا عن المجلسين الوطني والتشريعي، "فالثوري له أن يوصي بما يخص تنظيمه وليس بما يتعلق بمؤسسات وطنية".
وأكدّ أن حل التشريعي واعتبار المركزي بديلا عنه وعن المجلس الوطني، "خطوة قاتلة"، يهدف عباس منها لأن تكون رئاسة السلطة بديلا عن كل المؤسسات والمرجعيات الوطنية.
وذكر أن عباس يريد تمرير واقع وجود "سلطة مخاتير" تحت الاحتلال، "ومن يرفض يحاربه برغيف الخبز وفرض المزيد من العقوبات والتفرد والدكتاتورية بحقه".
وشدد على ضرورة مواجهة تفرد عباس بإنشاء جبهة وطنية حقيقية من كل ألوان الطيف السياسي، لإنقاذ المواطن من اجراءات عباس القادمة والتي لا تخدم سوى صفقة القرن.
وردًا على تهديد عباس بحل التشريعي، ذكر أن ما يقوم به عباس فعليا هو افظع من فعل ذلك، "فهو متفرد أصلا بالقضية، ولن يضيف تهديد شيئا على أرض الواقع".
وذكر أن الرد يجب أن يكون بإعلان نزع الشرعية الوطنية عنه، لا سيما وأنه فاقد للشرعية القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن عباس ومنذ دعوته لعقد المجلس الوطني الانفصالي في شهر ابريل الماضي، يهدف لتطبيق مشروعه من خلال تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية الفاعلة، "فهو لا يريد مؤسسة قوية، ويبحث فقط عمن يصفق له".
ونبه إلى أن المجلس المركزي هو أحد مؤسسات منظمة التحرير و"الوطني" هو من يعطيه الصلاحيات، "فلا يجوز أن يلغي الفرع المؤسسة الاصلية".
وأكدّ أن ما يفعله عباس هو تغول على المؤسسة الفلسطينية وتطاول عليها، وتفرد بالقرارات فيها وتعبير عن الدكتاتورية التي يتصرف بها مع شعبه، مشيرا إلى اصطفاف عباس وفريقه في صف واحد بينما يصطف الشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه السياسية في صف المقاومة.
صباغ: المركزي يجري تنظيمه على مقاس جبريل الرجوب
أكدّ عضو المجلس المركزي الارثوذكسي اليف صباغ، أن المجلس المركزي المزمع عقده، يعتبر اعدامًا للوفاق الوطني، و"بات ينظم على مقاس خليفة محمود عباس، وتعبير عن انعكاسات الازمة الداخلية".
ورأى صباغ في حديثه لـ"الرسالة نت" أنّ المجلس ساحة من ساحات ترتيب اوراق فتح الداخلية، لمعرفة من سيخلف محمود عباس؟، مضيفا: "رتبت اوراقه على مقاس جبريل الرجوب الذي يعد القائد الفعلي في فتح حاليا".
وذكر صباغ أن الاوراق التي وصلت والشخصيات التي يتم اختيارها، يتحكم فيها الرجوب بشكل واضح، "يوظفون المؤسسات الوطنية لخدمة اجندتهم الشخصية".
وأشار إلى أنّ قيادة السلطة لا تبالي كثيرا لموقف الفصائل الفلسطينية المقاطعة، "المهم أن الجهات التي تمولهم وارتباطاتهم الخارجية راضية عنهم".
وأكدّ أن فتح تحولت الى ساحة للمواجهة من الجهات الخارجية التي تدخل لفرض فريقها لقيادة السلطة في المرحلة المقبلة.
وشدد صباغ على أن مرحلة ترتيب الاوراق لا تعني الا فتح ومن بداخلها، وليس هناك أي رغبة فلسطينية وطنية في امكانية تقبل هذا الفعل.
وبشأن تهديدات السلطة فرض عقوبات جديدة على غزة، "فاعتبر أن هذا التهديد يشكل عنوانا جديدًا من عناوين المواجهة وتعبير عن مرحلة سوداء تريد السلطة اقحام القضية الوطنية الفلسطينية فيها".
المجلس الارثوذكسي: "المركزي" مخصص لجناح معين بفتح
قال عدي بجالي عضو المجلس الارثوذكسي المركزي، إنّ المجلس المركزي ومن قبله "الوطني" لا يوجد فيه تمثيل صحيح للفعاليات والانتماءات السياسية، وهو مخصص فقط لجناح معين بحركة فتح تابع لرئيس السلطة محمود عباس.
وذكر بجالي لـ"الرسالة نت" أنّ عباس اختار شخصيات فاسدة ممثلة عن المسيحيين، في الحقيقة هم لا يمثلوا البيت المسيحي ولا الشعب الفلسطيني، فالمجلس اساسا اقصائي، ويراد له ان يمرر تسويات سياسية بعيدة كل البعد عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف بجالي أن الياس عواد المعين في الوطني مقرب من المخابرات وقدم كثير من الشكاوي ضد ابناء الرعية المسيحية، وكان عضوا في المجمع المقدس قبل ان يعلن استقالته قبل عدة سنوات، لكنه كان صامتا عن صفقات بيع ممتلكات الكنيسة.
وذكر أن البيت المسيحي لا ينفصل في مطالبه ومقدراته عن الشعب الفلسطيني، و"حماس او الجهاد او أي فصيل متمسك بأرضه هو يمثل في اهدافه ومطالبه المجتمع الفلسطيني قاطبة بما في ذلك البيت المسيحي في هذا الشعب".
الرئيس الروحي للكاثوليك: انعقاد المركزي دون توافق "يشرخ المحبة" بين الناس
أكدّ الرئيس الروحي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك الأب عبد الله يوليو، ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية الجامعة، محذرا من أن انعقاد "المجلس المركزي" بدون توافق وطني، "سيحدث شرخا في المحبة والسلم المجتمعي".
وقال يوليو لـ"الرسالة"، "انا حريص على المحبة والحفاظ على السلم الاهلي بين الناس، وما يمكن أن يثير الضغينة بينهم يجب الخلاص منه والابتعاد عنه، ولا اعتقد أن اجتماعا لا يتوافق عليه الجميع سيساعد على نشر المحبة".
وأكدّ ضرورة العمل سريعا لتحقيق التوافق ضمن رؤية وطنية جامعة تنهي حالة الانقسام الراهنة.
وفيما يتعلق بتهديد السلطة فرض عقوبات جديدة ضد غزة، اجاب: "موجبات العدل ازالة الظلم، وحرمان الناس من قوت رزقهم هو أساس الظلم"، مضيفا: "لا اريد الاستسلام لليأس يمكن أن نتقدم لو خلصت النوايا".