حذر المؤتمر الشعبي الذي نظمته القوى السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية لمواجهة حالة التفرد التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بالتزامن مع جلسة المجلس المركزي الانفصالي المقررة اليوم في رام الله من مغبة فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة أو حل المجلس التشريعي خلافًا للقانون بما قد يدفع نحو فصل قطاع غزة عن الوطن.

 ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ووقف التراشق الإعلامي والتأكيد على حرية التعبير ووقف الاعتقال السياسي وتجريمه.

كما دعا المؤتمرون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة كل آثار الانقسام، وتعمل على التحضير لإجراء انتخابات في المجلس الوطني والتشريعي والرئاسي خلال 6 شهور إلى سنة وفقًا لقانون التمثل النسبي الكامل.

وطالب بالاستجابة للجهود المصرية المثمّنة لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل بما يضمن الاتفاق على برنامج وطني يجسد التوافق المشترك لإحباط المخططات الرامية لتصفية القضية، والاتفاق على أن يكون قرار السلم والحرب قرارًا وطنيًا تشاركيًا.

كما طالبوا بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في المقاومة الجماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال، والعمل على رفع الحصار ودعم مسيرات العودة وكسر الحصار، وأهلنا في الخان الأحمر وبقية المواقع المهددة بالمصادرة والاستيطان

ودعوا إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة تنطق من ضرورة التخلي من اتفاق أوسلو عبر عملية تدريجية.

شفيق : عقد المجلس المركزي تعميق للانقسام والانفصال

وكان منير شفيق الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، اكد أن عقد المجلس المركزي في رام الله يأتي ضمن سلوك السلطة الفلسطينية لتعميق الانقسام والانفصال وبث العداوة بين شطري الوطن.

وأوضح شفيق خلال كلمة له في المؤتمر، أن أي إجراءات من المجلس المركزي ضد غزة تعتبر غير شرعية لأن تشكيل المجلس فقد شرعيته وأي إجراءات سيتخذها جريمة كبرى.

وقال: "في الوقت الذي تواجه فيه غزة ببطولة وجسارة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الآمنين والمشاركين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار، تتحرك السلطة في الضفة لتعمق الانفصال والانقسام وتبث العداوة"، متسائلاً كيف للمجلس المركزي أن يحل محل المجلس الوطني وكلاهما منحل شرعياً.

البطش : يجب إلغاء فوري لكل الإجراءات ضد قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات ودمج الموظفين

وفي كلمته باسم الفصائل الفلسطينية، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى عقد اجتماع عاجل للرئيس مع أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم للبدء بتنفيذ اتفاقي القاهرة 2005 و2011.

وطالب البطش بعقد اجتماع للجنة التحضيرية في المجلس الوطني التي اجتمعت في بيروت عام 2017 لمتابعة تنفيذ قراراتها، مطالبًا بتطبيق باقي ملفات المصالحة الوطنية الواردة في اتفاق القاهرة 2011.

كما طالب ببدء التشاور في تشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية وطنية يتم التوافق عليها يستمر عملها من 6 شهور إلى سنة، ومهمتها: (إلغاء فوري لكل الإجراءات ضد قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات ودمج الموظفين وفق القانون والنظام دون أي تدخلات سياسية، وإعادة الإعمار، وفك الحصار، وتلبية احتياجات المواطنين، والإعداد للانتخابات وفقًا لنظام التمثيل النسبي).

ابو شمالة : الذهاب للانتخابات فوراً، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

من جهته دعا القيادي في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس، للذهاب للانتخابات فوراً، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وقال أبو شمالة في كلمة له، في المؤتمر الشعبي للقوى الوطنية والشعبية والنقابية والمجتمعية لمواجهة التفرد والاقصاء والعقوبات على غزة، الذي يعقد بمدينة غزة بالتوازي مع اجتماع المركزي:"جاهزون للذهاب للانتخابات غداً، وليصدر الرئيس محمود عباس مرسوم للذهاب للانتخابات".

وشدد على ضرورة الذهاب الفوري لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بإشراف ورقابة عربية.

كما دعا، لشراكة سياسية كاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ بالمصالحة وتنتهي بمجلس وطني جامع، كما دعا الكل الفلسطيني لعقد إطار فلسطيني موحد، وضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة.

وطالب أبو شمالة، بإلغاء العقوبات عن قطاع غزة وإعادة الحقوق المسلوبة عن مواطني قطاع غزة، محذراً من مغبة الإقدام على أي خطوات من شأنها زيادة معاناة شعبنا

وحذر من اتخاذ اجراءات تعمق الانقسام وتذهب بالفلسطينيين نحو الانفصال الدائم عبر نقل اختصاصات التشريعي المنتخب إلى المركزي المكلف، لافتاً إلى أن المركزي تم اختياره على أساس الولاء والطاعة.

وشكك أبو شمالة ، في قانونية المجلس الوطني والمركزي التي عقدت في وقت سابق، معتبراً أن من يحاصر غزة هو من يسعى لدويلة في غزة.

يشار الى ان  العديد من كبرى الفصائل الفلسطينية تقاطع جلسة المركزي الانفصالي، ومنها: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.

واجمعت الفصائل والقوى السياسية عدم مشروعية وقانونية انعقاد المركزي في رام الله، واعتبروه خطوة لتمرير صفقة القرن، من خلال التهديدات التي صدرت عن أعضاء بالمركزي باتخاذ خطوات تصعيدية ضد القطاع.

 واعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية رفضها إصرار حركة فتح على التفرد بعقد المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري، بدون توافق وطني وفصائلي، معتبرة هذه الخطوة بمنزلة "كارثة" وترسيخ لسياسة الهيمنة والتفرد التي تنتهجها الحركة إزاء توغلها في السيطرة على المؤسسات والمرجعيات الوطنية الكبرى.

وعدّت الفصائل في أحاديث خاصة بـ"الرسالة نت" خطوة انعقاد المركزي بمنزلة نسف لجهود المصالحة التي تسعى اليها القوى عبر النداء الذي اطلقته قبل ايام واستجابت له حماس، كما حذرت الفصائل من المساس بالمجلس التشريعي الذي تهدد فتح بإلغائه عبر المركزي واصفة هذه الخطوة بـ"التغول" على القانون الفلسطيني.