لا يزال الآلاف من المواطنين في مدن الضفة المحتلة يخرجون في مظاهرات عارمة، وذلك رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي قررت حكومة الحمد الله تنفيذه بدءًا من بداية شهر نوفمبر المقبل.

وطالب المتظاهرون العاملون في القطاع الحكومي والخاص والأهلي الذين خرجوا الأربعاء الماضي، في الخليل ونابلس،  واليوم الأثنين برام الله، ضد قانون الضمان الاجتماعي، بتعديل القانون قبل تطبيقه، لما يمثله من إجحاف يمس بحقوقهم وأوضاعهم الإنسانية.

وفي مدينة نابلس، نظم الحراك تظاهرة خرج خلالها الآلاف من العاملين، وكذلك عدد من النقابات المهنية ولجان العمال في المؤسسات الخاصة والشركات، بالقرب من دوار الشهداء، تحت عنوان "يسقط قانون الضمان" "يسقط قانون الفقر".

أما في مدينة الخليل، خرج المئات من الفلسطينيين، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، ورددوا هتافات رافضة للقانون بصيغته الحالية، وأخرى تصف القانون بأنه "دمار على الموظف".

وينصّ القانون على خصم 7.5% من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

رفض واسع للقانون

القيادي في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، المحامي عامر أبو حمدان، قال: "إن الحراك يرفض أن يتم اقتطاع أي شيكل من راتب الموظف بداية الشهر المقبل، قبل أن يتم التعديل عليه".

وأوضح المحامي أبو حمدان، خلال كلمة له في التظاهرة التي نظمت في مدينة الخليل، أن الحكومة تماطل في إعطاء رأيها بمطالب الحراك، وكلما تأخرت في ذلك ارتفع سقف المطالبة أكثر وأكثر.

وأكد أن مطالب الحراك تتمثل في تجميد تنفيذ القانون حتى تجرى تعديلات عليه ليتناسب مع حقوق العاملين، وأن يكون اختياريا غير ملزم، ويكفل الحق في العيش الكريم بعيدًا عن الفقر والعوز.

وجدد القيادي في الحراك تأكيده بأن المظاهرات والاحتجاجات السلمية الشعبية ستستمر ولن تتوقف حتّى تحقيق مطالب الشارع الفلسطيني بوقف القانون.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

أخطار قانون الضمان

الكاتب السياسي ياسين عز الدين، رأى أن أخطر شيء في قانون الضمان الاجتماعي، هو أن السلطة ستجمع أموال العمال وتضعها في مؤسسة واحدة، ما يعني أن المواطن سيصبح تحت رحمة السلطة التي تخضع لسيطرة الاحتلال.

وأوضح الكاتب عز الدين في حديث لـ"الرسالة"، أن السلطة لن تستطيع الوقوف أمام الاحتلال، في حال قررت الاستيلاء على أموال العمال بحجح واهية.

وأكد أن مؤسسات السلطة تعاني من فساد وانعدام الرقابة، فكيف لهذه المؤسسة أن تحتفظ بأموال العمال الفلسطينيين، منوهًا إلى أن العاملين في هذه المؤسسة سيتقاضون رواتب خيالية وكلها ستكون على حساب المواطن.

ولفت الكاتب عز الدين إلى أن القانون بحاحة إلى تعديل، لوجود ثغرات ومشاكل كبيرة فيه، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للمواطن في الضفة لا يتحمل تطبيقه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وتوقع الكاتب السياسي أن تستمر المظاهرات في مدن الضفة المحتلة ضد قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المقرر أن تطبقه سلطة الحمد الله مطلع الشهر القادم.

وعلى الرغم من رفض الشارع الفلسطيني بالضفة لقانون الضمان الاجتماعي، إلا أن حكومة الحمد الله قالت إنها ماضية في تطبيق القانون بموعده الشهر المقبل، وذلك بعد جاهزية مؤسسة الضمان للبدء بتطبيقه.

وأكدت الحكومة أنها كلفت اللجنة الوزارية المختصة بفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون.

 وأضافت: "القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، والحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة".

وأوضحت الحكومة أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في (إسرائيل) منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم، وفق ما جاء في البيان.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد خرجوا بمظاهرات للمطالبة بتجميد قانون الضمان في معظم المدن، وللمطالبة بفتح حوار حوله وتعديله ليلبي احتياجات المستفيدين منه.