كشف ابو مهدي القيادي في حركة أنصار الله الفلسطينية بلبنان، عن تفاصيل اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم المية ومية، بعد أيام شهد فيها مواجهات عنيفة بين التنظيم وحركة فتح.

وقال ابو مهدي لـ"الرسالة" إنه جرى التوصل لوقف اطلاق النار بين الطرفين، وتشكيل وفد لمتابعة التنفيذ.

وبين أنه جرى تشكيل لجنة من القيادة السياسية العليا لمتابعة الاحداث اليومية داخل المخيم، والوقوف عند أي مواجهة يمكن ان تحدث.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على سحب كامل للمسلحين من المخيم، وعدم السماح بتواجد أي شخص مسلح من خارج المخيم داخله.

وأكدّ ابو مهدي أنه جرى الاتفاق على ضبط تشكيل لجان متابعة للقبض على أي شخص يحاول الزعزعة وتسليمه للأجهزة الامنية.

وأشار إلى أن الاشتباك بدأ من خلال تجاوزات لعناصر من حركة فتح لم تنضبط للقرار السياسي للحركة، مؤكدًا أن حركته حريصة على وحدة الدم والمصير المشترك.

وذكر أبو مهدي أنّ ما يجري لا يمكن عزله عن خانة التآمر على قضية اللاجئين وتمرير صفقة القرن.

وأضاف: "لا يوجد لدينا ادلة تثبت ان لدى هؤلاء اجندة خارجية، لكن نملك أن نقول إن أي محاولة للاعتداء على المخيمات وامنها يصب في خانة تنفيذ هذه الاجندة وفي مقدمتها تدمير المخيمات وتهجير اهلها".

وردًا على سؤال حول اتهامات فتح للتنظيم باستهداف عناصرها، أجاب: "لتقدم الادلة الدامغة، ومستعدون ان نقدم أنفسنا للقضاء والدولة اللبنانية".

وتابع: "نحن ضيوف على لبنان وملزمون بتطبيق القانون على الأرض، ونرفض أي اشكالية سياسية مع أحد".

وفيما يتعلق بمحاولة اغتيال الامين العام للحركة جمال سليمان، قال ان التحقيقات سلمت للدولة اللبنانية ولن يتم الافصاح عن مضمونها لسرية التحقيقات.

وذكر ابو مهدي أن التنظيم سلم الملفات المتعلقة بكامل القضية للأجهزة الامنية بانتظار استكمال تحقيقاتها.

وأنصار الله هي أحد الفصائل الاسلامية في مخيمات لبنان وضمن القوى الاسلامية الخمسة التي تضم "حماس والجهاد الاسلامي وأنصار الله وعصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة".

وعلمت الرسالة من مصادر موثوقة في لبنان، وجود اتهامات شخصية تتولى مهام أمنية فلسطينية ومسؤولة عن الملف المالي في حركة فتح، تقف خلف تجنيد عناصر في مخيم المية ومية.

وكانت حركة فتح قد جمدت عضويتها في القيادة السياسية بلبنان نتيجة لتداعيات انعقاد المجلس الوطني الانفصالي في رام الله بشهر ابريل الماضي، قبل التوصل لاتفاق برعاية الرئيس نبيه بري.

واتصل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للعمل على وقف إطلاق النار بمخيم المية ومية.

وتحدثت مصادر عن استدعاء فتح لعشرات من مقاتليها من مخيمات مختلفة في لبنان لحسم المعركة مع أنصار الله في معقلهم بمخيم المية ومية.

ويشكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، وحوالي 11% من مجموع سكان لبنان.

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" قد دعت أطراف النزاع في مخيم المية ومية إلى افساح المجال امام الجهود المبذولة في هذا الخصوص، كما دعت إلى نزع أسباب التوتر وسحب المسلحين من شوارع المخيم كي يتسنى عودة السكان المهجرين إلى بيوتهم وعودة الحياة إلى طبيعتها.