أثبت المجلس المركزي أنه مجلس غير وطني انفصالي لا يعبر إلا عن الرئيس عباس وحاشيته، فقد تم مقاطعته من اليسار واليمين وحركات المقاومة الفلسطينية، ولم يُمثل إلا من فتح وأخواتها ونستثني من فتح التيار الإصلاحي الذي يمثله النائب دحلان، وقواعد عريضة من الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة.
القرارات الخاصة بالتنسيق الأمني وقطع العلاقة مع الاحتلال مكررة ومعلقة بالرئيس محمود عباس، وقد اتخذت هذه القرارات في 2015 ولم ينفذ منها أي قرار ولم يتخذ فيها خطوة، بل زاد التنسيق الأمني وقال الرئيس أنه متوافق مع الشابك الإسرائيلي بنسبة 99%، وقال د. صائب عريقات أمين سر المنظمة أن المنسق الإسرائيلي هو رئيس الحكومة ويحكم الضفة، وقد لوحظ أن أي قرار حكومي يتم الاجتماع بين المنسق والحمد الله قبل اتخاذه.
أخطر ما في قرارات المجلس المركزي ما لم يتم الإعلان عنه وهو علاقته بحركة حماس وقطاع غزة فالرئيس يبدو أنه يتجه للاستمرار بالعقوبات ويفكر بعقوبات انفصالية جديدة، ولكن في حال اتخذ ذلك سيكون هناك ردود فعل شعبية وفصائلية غاضبة جدا وقد تؤدي لتداعيات خطيرة، وردود أفعال بالاتجاه المعاكس.
جمع المجلس المركزي في سابقة خطيرة لأول (إسرائيل) العدو المركزي لشعبنا مع احد مكونات شعبنا الأصيلة حركة حماس في بوتقة واحدة، ويعتبر هذا انحراف وطني، وخلط شاذ يؤدي لتعميق الانقسام وتشويه الحقيقة، فهل حماس عند المجلس المركزي والرئيس عباس كإسرائيل؟! هذا مفهوم تخويني وتأصيل للإرهاب والتطرف والاقتتال الداخلي، وقد يؤدي لزيادة الأزمة وتعميقها.
في حين هناك من يقول نتمنى ان يتعامل الرئيس عباس مع حماس وقطاع غزة كما يتعامل مع (إسرائيل)، فهو دائم الاتصال بالقطاعات المختلفة الإسرائيلية، ويتوسل لقاء نتنياهو، ويقاطع لقاءات قيادة حماس، ويجتمع برئيس الشاباك بشكل مستمر، وأطلعه على مقررات المجلس المركزي قبل عرضها، كما أن الرئيس يضحك ملئ شدقيه حينما يقابل أي إسرائيلي لكنه يقابل الغزيين والحماسيين بوجه مكفهر ضيق عابس.
من الطبيعي أن لا يطرح حل المجلس التشريعي ونقل صلاحياته على المجلس المركزي، فأي مس بالتشريعي هو مساس بكيانية السلطة نفسها، وأي تشكيك بشرعية التشريعي تشكيك ورفع غطاء عن شرعية أبو مازن، وقد خشي عباس من الإقدام على هذه الخطوة ولم يتم عرضها حفاظا على موقعه وسلطته وكينونته.
ظهر المجلس المركزي بصورة باهتة هزيلة لا يرتقي لتمثيل فصيل من فصائل شعبنا الوازنة، وجعلنا نترحم على زمن كان يعتلي المنصة الختيار والحكيم وأبو إياد، وكان أبو مازن في صف المصفقين، وما نتمناه عملية إنقاذ مؤسسات المنظمة وإعادة الاعتبار لها بإشراك فصائل شعبنا، والعودة لمقررات بيروت فأبو مازن قوي بفصائل شعبنا وشركاه ضعيف بتفرده وانشقاقه عن التوجه العام.