بسلسلة من المخرجات أنهى المجلس المركزي الفلسطيني دورته الأخيرة التي عقدت في مدينة رام الله بعنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، فلم يتفاجأ أحد من تلك النتائج فكما توقعت الفصائل الفلسطينية أن تكون تقليدية ولا تمت للواقع بصلة.
مخرجات فضفاضة هكذا وصفت الفصائل غير المشاركة بالمجلس المركزي، رغم أنه جاء فيها "انهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين كافّة، تجاه اتفاقاتها مع (إسرائيل)، و"تعليق الاعتراف" بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس.
وبحسب ما جاء في بيان المركزي؛ فقد قرّر المجلس أيضًا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والانفكاك الاقتصادي عنه -دون ذكر توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ-، مضيفًا أن تلك القرارات جاءت "لاستمرار تنكر (إسرائيل) للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
وسبق أن صدرت قرارات مماثلة عن الاجتماعات السابقة للمجلس المركزي دون أن تنفذ، لذا رأت غالبية الفصائل الفلسطينية تلك القرارات فارغة ولن ترتقي لتنفيذها على أرض الواقع.
ويصف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن المجلس المركزي انفصالي وغير شرعي ولا يمثل كل الشعب، لاسيما في ظل مقاطعة الفصائل الفلسطينية له، مؤكدا على أن المجلس الانتقالي في عزلة عن الاجماع الوطني الفلسطيني.
وبحسب القانوع فإن مخرجات المجلس المركزي تقليدية ولا تحمل أي جديد كونه لم يعد سيد نفسه ولا يمكن تطبيق المخرجات حيث أنه من الصعب ترجمت قرارات المجلس الحالي على أرض الواقع كما المجالس السابقة، فهو فاقد للشرعية بالإجماع الوطني.
ويقول الناطق باسم حركة حماس "للرسالة":" نحن ملتزمون بما ستلتزم به الفصائل الفلسطينية حيث نرفض عقد مجلس مركزي انفصالي (..) موقفنا يدعو لعقد مجلس وطني توحيدي تشارك فيه كل الفصائل بعيدا عن سياسة التفرد والاستقصاء"، لافتا إلى سعيهم لإسقاط أي خطوات قد تتخذ تجاه قطاع غزة ومن شانها تشديد الحصار.
وفي بيان صحفي لحركة حماس أدانت فيه "الافتراء والتجني باتهامها بتعطيل المصالحة رغم كل ما قدمته من تنازلات ومرونة عالية قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة الذي تؤمن به الحركة".
وأبدت استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، وتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وبمقدمتها اتفاق 2011، وإذا تعذر نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكمًا بمن يفوض.
وقالت إنه "ورغم المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش المركزي، فإنها تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي بالنهاية عمليا إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به".
وفي ذات السياق ذكر أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن قرارات المجلس المركزي الأخيرة ليست بجديدة بل هي توصيات تشبه سابقتها التي عجز محمود عباس رئيس السلطة عن تنفيذها.
وأكد المدلل "للرسالة" أن مخرجات المجلس المركزي فضفاضة، كونها لم تتطرق للحديث عن تخفيف الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، فقد كان من المفترض التطرق لقضايا رئيسية من شأنها تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، لافتا إلى أن ما جاء كان دليلا على زيادة فصل القطاع عن الضفة المحتلة.
وبحسب قوله فإن، حركته ستدعم باتجاه المصالحة كخيار استراتيجي، وهذا ما تؤكده الجهاد الاسلامي من خلال مبادراتها السابقة.
في حين يقول عضو اللجنة الديمقراطية طلال أبو ظريفة:" سنتحرك في جميع الاتجاهات سواء على الصعيد الوطني أو الشعبي من أجل شق القرارات الوطنية الصائبة المقررة منذ عام 2015"، مضيفا: لا يجوز بعد ربع قرن من كوراث اوسلو البقاء في إطار العلاقة مع الاحتلال لذا لابد من التحلل من ذلك وخوض نضالا جماهيريا في مع الكل الفلسطيني في إطار المؤسسات بما فيها لجنة القوى الوطنية لنشكل ضاغطا رافضا للقرارات المعلقة".
ووصف أبو ظريفة "للرسالة" مخرجات مجلس المركزي تشهد تراجعا في سقف المطالب والقرارات خاصة المتعلقة برفع الاجراءات العقابية عن غزة، مشيرا إلى أن تنصل عباس من تطبيق قراراته السابقة تفرغ مضمون القرارات الجديدة كونها تعول على اتفاقية أوسلو.
وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور أكدّ، أن كل من شارك في جلسات المجلس المركزي الانفصالي في رام الله، يتحمل مسؤولية أي اجراءات انتقامية ينوي رئيس السلطة محمود عباس اتخاذها.
وحذر منصور في حديث لـ "الرسالة" السلطة من مغبة تنفيذ أي اجراءات انتقامية في ضوء التهديدات التي أطلقها عباس في جلسة المجلس المركزي الانفصالي برام الله مساء اليوم.
وأشار منصور إلى أن هذه التهديدات تصب في مصلحة الانفصال بين ما تبقى من الضفة وغزة.
وذكر أن خطاب عباس يؤكد التفاته عن الموقف الوطني، معتبرا أن وضع حماس في خانة الاعداء، "مسألة غير مقبولة".
وحول حديث عباس عن رغبته بالانضمام للمؤسسات الدولية، "سمعنا كلاما كثيرا ولا نرى تطبيقا".