ليست هي المرة الأولى التي تقرر فيها قيادة السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء كافة التزامات منظمة التحرير والسلطة مع الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) والانفكاك الاقتصادي.
فقد اتخذ المجلس المركزي للمنظمة نفس القرارات في الخامس عشر من يناير 2015 وأعاد التوصية بها في دورته الماضية من العام 2017، ومرة أخرى يُعيد اتخاذ نفس القرارات، في المقابل تستمر السلطة في سياستها وتعاونها الأمني مع الاحتلال وكأنها تقول للمركزي: قراراتكم إلى القمامة!
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، الاثنين المنصرم، إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر (إسرائيل) للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس المركزي في بيانه، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله " دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور رئيس السلطة محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
ورغم تلك القرارات المتكررة بحضور مهندس أوسلو فإن التنسيق الأمني يزيد متانة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن عباس نفسه استقبل في منزله برام الله قبل أيام قليلة رئيس الشباك الإسرائيلي نداف أرغمان، الذي أعلن في وقت سابق أنه يتفق معه في القضايا الأمنية بنسبة 99%.
ولعل سيناريو الخداع الذي يمارسه الرجل الثمانيني لتضليل شعبه وسط تصفيق الحاضرين في المركزي، آخذ بالتزايد في ظل الاستمرار في اختطاف القرار الفلسطيني والتفرد بالسلطات.
اختبار التنفيذ
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني أن البيان الختامي للمجلس المركزي يتقاطع إلى حد كبير مع قرارات وتوصيات سابقة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال، مبينا أنه في حال لم تنفذ هذه المرة اللجنة التنفيذية تلك القرارات فهذا سيمس مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.
ويوضح الدجني في حديثه لـ"الرسالة" أنه كلما زادت قرارات المنظمة والمجلس المركزي ولم تنفذ كلما ضعفت وضعف تمثيلها سواء داخليا او خارجيا، مشددا على أن ما تقوم به مؤسسات المنظمة لا سيما "المركزي" هو جريمة بحق المنظمة خاصة أن هذه المخرجات تكررت اكتر من مرة ولم تطبق.
ولفت إلى أن الأيام القليلة المقبلة هي اختبار نهائي لتنفيذ تلك القرارات، لافتا أن وضعها في الدرج مرة أخرى يعني غياب أهمية ودور المنظمة.
وأشار الدجني إلى أن المواطن العادي لم ينتبه كثيرا للمخرجات رغم أهميتها وقوتها على الصعيد الوطني، كونه يعلم أنها ستُوضع في الدرج وستكون فقط أوراق مناورة تكتيكية للوصول لهدف ما ومتعلقة بعباس؛ لإعادة فتح العلاقات مع الخارج والاحتلال والعالم، وصولا لتمرير عقوبات على غزة.
الباب الدوار
من ناحيته استبعد الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب تطبيق قرارات مجلس المقاطعة المركزي من قبل اللجنة التنفيذية، مردفا "نحن أمام مشهد الباب الدوار، المركزي سيحيل قراراته للجنة التنفيذية للمتابعة، ثم اللجنة التنفيذية ستحيل القرارات للمجلس الوطني".
ويُرجح الغريب في تعليقه على ذلك القرار بالقول "لن يكون تنفيذ للقرارات بشكل فعلي، مخرجات المركزي ستبقى غالبتها حبراً على ورق وستذهب إلى أدراج منظمة التحرير الفلسطينية".
ويضيف: "المركزي" لا يقدم ولا يؤخر وقراراته ليست ملزمة للسلطة وخاصة في اتفاقية باريس الاقتصادية من جهة، وملف التنسيق الأمني من جهة أخرى لأنه مقدس بالنسبة لها وبالنسبة لعباس، فالتنسيق الأمني مرتبط ببقاء السلطة في الضفة الغربية وإنهاء هذا الملف يعني انهيار واستغناء الاحتلال عن السلطة، ولذلك لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية تنفيذ مثل هذا القرار، وسيكون التجاهل سيد الموقف.
