نفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية الاسرائيلية حول رفض القاهرة إدخال الأموال القطرية لصرف رواتب موظفي "حماس" في القطاع.

وأكدت تلك المصادر لصحيفة القدس المحلية  عدم صحة ما أوردته القناة العبرية، مبينةً أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية أكدوا لقيادة "حماس" والفصائل الأخرى خلال اللقاءات الأخيرة أنهم لا يعارضون مثل تلك الخطوة.

ووفقا للمصادر، فإن مصر تعتبر أن من شأن الخطوة القطرية الحفاظ على الاستقرار والهدوء وتعزيز القدرة على المضي قدما في الخطوات الهادفة إلى ضبط الأوضاع الأمنية في القطاع ، مشيرة إلى حرص القاهرة على تحسين الوضع الإنساني والحياتي في غزة من خلال دعم الغزيين طالما أن الأمر يتم بإشراف الأمم المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة لم تمانع في أي مرحلة سابقة إدخال الأموال القطرية لغزة رغم أن ذلك لم يكن عبر أراضيها كما هو الحال في مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية التي تتم في غزة، مشيرةً إلى انه وبعد التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار عقب الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 فإن مصر لم تعارض إدخال الأموال القطرية حيث تم حينه صرف دفعات مالية لموظفي "حماس" بعلم السلطة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تعمل بشكل متوازٍ في ملفات المصالحة والتهدئة، مبينة أن قرار إدخال المنحة القطرية في يد إسرائيل التي ستعطي الموافقة على ذلك في غضون يومين.

وكانت قناة "ريشت كان" العبرية نقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن مصر تعارض إدخال الأموال القطرية وأنها قد تقوم بنقل أموال سبق وصادرتها من "حماس".