لم تفصح زيارة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى العاصمة العمانية مسقط عن كامل تفاصيلها، لاسيما وقد سبقتها بيومين زيارة لرئيس السلطة محمود عباس وأعقبها أيضا لقاء بين عباس وسفير عمان في رام الله.
كواليس اللقاءات ومضامينها، وإن افصحت عن جانب مظلم من التطبيع العربي، أبقت خفايا متعلقة بالعودة الى المفاوضات، في ضوء ما أعلنته عمان عن رغبتها في احتضان لقاءات بين الطرفين، وفي ضوء ما رشح من معلومات سربت بعضها وسائل اعلام الاحتلال حول لقاءات غير معلنة جمعت الطرفين!
زيارة عباس أثارت العديد من التساؤلات حول دور السلطة ابتداء في التمهيد للزيارة، وحقيقة رغبة عباس في استئناف التفاوض مع الاحتلال، لاسيما وانه اعلن اكثر من مرة انه لم يكن الطرف المعطل لعقد أي لقاء مع قيادة الكيان.
ارتهان سياسي
بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، ربط بين الزيارتين ووجد فيهما رغبة من السلطة بالرهان مجددا على مسار التسوية والتفاوض، ووجد فيها صكّ القبول لاستقبال نتنياهو في مسقط.
وأشار أبو شريف في حديثه لـ"الرسالة" إلى اللوم الموجه للسلطة الفلسطينية في مساعدة الاحتلال بالتطبيع مع الدول العربية، "فما كان لسلطان عمان أن يستقبل نتنياهو لولا زيارة عباس لمسقط قبل ثلاثة أيام".
وتابع: "من يراهن على العودة للتفاوض مع الاحتلال الذي لا يريد سلامًا ولا يسعى إليه، لن يكون في خانة الوهم بل إنه في خانة الاعداء للشعب الفلسطيني".
وأكدّ أن السلطة مصرّة على دعم الاحتلال ومواصلة العلاقة معه، في وقت تهدد وتتوعد فيه غزة بإجراءات انتقامية، متابعًا: " من يجبن عند مواجهة الاعداء يتحول لمواجهة الصديق، ظنًا منه أن ذلك سهل عليه".
تلكؤ في القرارات
في ضوء ذلك، بدا تلكؤ السلطة واصرارها على تجميد قرارات المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال واضحًا، وينقشع الغبار عنه مع تصريحات مسؤولي السلطة بصعوبة الانفكاك منها، وحاجة تطبيق هذه القرارات لمزيد من "التروي والحكمة والتعقل"!، وفقا لما تحدث به رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار.
وقال مسمار لـ"الرسالة": "ليس سهلا عمليا الفكاك من الناحية الاقتصادية على سبيل المثال مع الاحتلال فاتفاق باريس يربطنا معه، وهذا يحتاج الى رؤية وتفهم ووعي لمعرفة كيفية فك الارتباط!".
وحول سبل تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، أجاب: "هذه من القرارات المتخذة سابقا والتي أكد عليها المركزي، والتي يجب أن نكون حذرين في التعامل معها لاسيما وأننا مرتبطون بمعابر وحدود، وهذا يتطلب حكمة في تنفيذ القرار!".
تورط سياسي
وفي غضون ذلك، انتقد خبير القانون الدولي، ورئيس المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج أنيس قاسم، دور السلطة "المتواطئ" مع صفقة القرن، معتبرًا أنّ قيادة السلطة ليست جادة في مواجهة الصفقة بل هي متواطئة معها، رغم الكلمات النارية التي يستخدمها بعض مسؤوليها للتغطية على دورهم في الصفقة.
وذكر قاسم أن من يريد التصدي لهذه الصفقة لا يرتهن للتفاوض ولو بصيغ جديدة، مشيرا إلى أن تخاذل ما اسماها بـ"القيادة الفلسطينية" هي التي أوصلت القضية الفلسطينية لهذه المرحلة من الانحطاط والتآمر.
وأوضح أن أحد عيوب السلطة الفلسطينية أن قرارها مرتبط بالنظام العربي، و"هذا دائما يؤثر على الموقف الفلسطيني ويضعه في متاهات"، وتابع:" قيادة السلطة مترددة، ولم تتخذ البدائل لتلبي احتياجات الفلسطينيين، وفقط تلبي احتياجات العواصم المحيطة بها أكثر من قضيتها وشعبها"، مشيرا إلى أن ذهاب السلطة لمجلس الأمن لن يقدم شيئا للقضية الفلسطينية.
وحث القاسم قيادة السلطة على استحداث أدوات ضغط متنوعة ومختلفة على الاحتلال، ومضى يقول: "في قضية المفاوضات لا يكفي أن نستمر في اللقاءات ووضع اقتراحات مع الاحتلال، فهذه الأدوات لم تعد تنفع مع (إسرائيل)"، متابعا: "يجب أن تمتلك حربا سياسية وقانونية للضغط على الاحتلال ويسلم لك ما تريد".
وأكد أن اللقاءات التي أجرتها القيادة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو حتى هذه اللحظة "فاشلة"، معللاً ذلك بقوله: "لأنها كانت تسير في طريق خاطئ دون خطط أو أدوات تلزم الاحتلال بالخضوع لقرارات السلطة"، وتابع "لو امتلكت السلطة أدوات ضغط على الاحتلال لكان الأمر مختلفا جدا اليوم".
وذكر القاسم أن القضية الفلسطينية برمتها وقطاع غزة تحديدا يتعرضان لعملية استباحة وسحق كاملة، من الإدارة الامريكية بدعم وتأييد من دول عربية معروفة.