كشف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الدستور والقانون والقضاء (لجنة دائمة) في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع "تويتر": "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لدراسته، وذلك يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأضاف "وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست"، مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة (تشريع القانون)".
يذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي صوت لصالحه، حيث كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان – ريشيت بيت)، الأحد الماضي، أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، الأحد الماضي، بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام.
فيما اعتبر وزير الطاقة يوفال شتاينيتس (الليكود)، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، أن المشروع "مدمر لصورة إسرائيل"، كتب على "تويتر": "لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يعتبرون أن قانونًا كهذا لن تخدم مكافحة الإرهاب، كما أنه سيفضي لـ"نتائج عكسية".
بدورها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة نتنياهو على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل". وقالت في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن إعلان موافقة نتانياهو على "سن قانون ‘إعدام أسرى فلسطينيين‘ هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ووافق الكنيست في كانون الثاني/ يناير الماضي، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق "الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه، والذي تقدم به حزب" يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه ليبرمان.
وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية هيئة القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة، كما كان ينص عليه سابقا.
عرب 48