أعلنت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في رام الله، الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، رغم المعارضات الشعبية والنقابية والعمّالية الكبيرة للقانون.

وشدّد الحمد الله على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، معلنًا انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالقانون.

وأكد أن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وأمس الاثنين، التقى الحمدالله بمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطّلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وأكد المجلس على أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة في الإعلان الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها.

وأعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلّة منذ أسابيع عمّالية وشعبية ونقابية وحقوقية واسعة؛ رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وبرغم التظاهرات الغاضبة، بدء في 1 نوفمبر الجاري سريان تطبيق القانون المثير للجدل، ودعت الحكومة كافة الشركات للالتزام به، ملوّحة بفرض العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين.

وفي سياق منفصل، توجهت "التوافق" بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، وقررت اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 2018/11/15 عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات.