بعيداً عن الأسس والمعايير الإدارية، ودون أسباب مقنعة، تفاجأ عدد من موظفي الوظيفة العمومية في رام الله بقرار إحالتهم إلى التقاعد، ما أثار جدلاً واسعاً في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وصلت إلى الطعن لدى محكمة العدل العليا.
فمن الموظفين من جرى إحالته إلى التقاعد على خلفية حقه في حرية التعبير عن الرأي، ومنهم على خلفية قيامه بالتبليغ عن جرائم فساد في وزارته، ومن بينهم أيضاً من جرى إحالته إلى التقاعد القسري بسبب "الإعاقة" والتي كانت المبرر الوحيد لذلك.
غياب الأمن الوظيفي
الدكتور زاهر عطوة عضو الجنة التنسيقية العليا لإدارة حملة مناصرة المتقاعدين قسراً ذكر أن قضيتهم بدأت في فبراير الماضي، حيث تمت إحالة 200 موظف من الخدمة المدنية، 120 منهم من وزارة التربية والتعليم، والباقي من وزارات مختلفة.
وقال في حديث لـ "الرسالة": "لم يتقدم منا أحد بطلب التقاعد، علماً أن هناك المئات تقدموا بطلبات التقاعد ولم يحصلوا على الموافقة، وكان طلبنا الوحيد من المحكمة وكل من توجهنا لهم، ما هي المعايير التي تمت إحالتنا للتقاعد بناءً عليها؟".
وأكد عطوة أن معظم الذين تمت إحالتهم للتقاعد تقديرهم الوظيفي جيد جداً أو ممتاز، وهو على سبيل المثال يحمل درجة الدكتوراه، وحصل على تكريم في العام الماضي من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، معبراً عن استغرابه من تلقيه كتاب التقاعد القسري هذا العام.
وأشار عضو الهيئة التنسيقية إلى أنهم طرقوا كل الأبواب، وأرسلوا رسائل للوزراء ولرئيس مجلس الوزراء وللرئيس محمود عباس، ولشخصيات في منظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى فاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وتوجهوا في نهاية المطاف إلى محكمة العدل العليا.
ونوه إلى أن تقاعدهم جاء بناءً على قرار بقانون، معتمدين على المادة الثانية من القانون بأنه يحق لرئيس مجلس الوزراء إحالة من يراه مناسباً للتقاعد، بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
وبين أن بعض الذين أحيلوا للتقاعد تلقوا الكتاب في الرابع من مارس، وسرى عليهم القرار فعليا في السادس من الشهر نفسه، وبعض الموظفين في وزارة الصحة صدر كتاب تقاعدهم في 20 من فبراير، واستلموا هذا الكتاب في 17 من مارس، يعني أنهم عملوا أكثر من شهر ولم يعلموا بتقاعدهم القسري.
وأضاف أن محامي مركز القدس للمساعدة القانونية أكد لهم أن ردود مؤسسات الموظفين المتقاعدين قسراً لا ترقى إلى إحالتهم على التقاعد، موضحاً أن المركز أخذ على عاتقه رفع دعاوى في محكمة العدل العليا ل 70 موظف متحملاً التكاليف.
مخالفة للقانون
محامي مركز القدس للمساعدة القانونية أسمان حمد الله أسمان أكد أن القرار بقانون الذي تم بموجبه إحالة الموظفين للتقاعد يمس الموظفين بشقيهم المدني والعسكري، وكل حالة لها ظروفها وشروطها وأحكامها.
وقال في حديث لـ "الرسالة": " إجراءات إحالة العسكريين للتقاعد كانت مخالفة للقانون، لأنها صدرت من جهة غير مختصة ممثلة بهيئة الإدارة والتنظيم، إضافةً إلى أن القرار بقانون نص في المادة الرابعة على أنه يجب أن يتقدم الموظف بطلب لإحالته على التقاعد".
وأضاف حمد الله أن القرار بقانون الذي صدر بحق العسكريين مخالف لأصول القرارات الإدارية حسب الفقه الإداري، لأنا كثيرا منها صدرت بتواريخ وأشير فيها إلى سريان التقاعد بأثر رجعي.
وأما في ما يتعلق بالموظفين المدنيين فأشار الحقوقي إلى أن المخالفة في إحالتهم إلى التقاعد واضحة، حيث أن كثيرا من الملفات الورقية لا توجد فيها شائبة قانونية، وبعض قرارات الإحالة إلى التقاعد صدرت بصورة غير قانونية.
وعزى أسمان عدم قانونية القرارات إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه يجب أن تكون هناك أسباب ومبررات لإحالة كل موظف على حدة، لكن الوزارة والجهات الإدارية لم تمتثل إلى ما تم توجههم إليه، وتم التنفيذ دون مراعاة لنصوص القانون، ودون تشكيل لجان للنظر في مدى قانونية توفر أسباب لإحالة الموظفين على التقاعد.
وأوضح أن مجلس الوزراء مارس صلاحيات قسرية وعليا على الجهات الدنيا ألزمها بتقديم تمثيلات لأشخاص لإحالتهم على التقاعد، منوهاً إلى أنها تقدمت بقوائم ولم تقدم بشروحات لكل شخص على حدة، والوزارات قامت بتنفيذ التوجيهات بشكل سريع.
ونوه الحمد الله إلى أن الإحالة على التقاعد بالآلية التي تمت هي عقوبة لا يوجد فيها أي شفافية أو مسوغ قانوني، لذا لجأوا للطعن بالقرارات في محكمة العدل العليا خلال المدة القانونية حسب القانون، والقضية في مرحلة تقديم البينات.