استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
وعدت الحركة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي رضوخا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي، وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية، عادّة أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحيازٌ سافر للعدو وسياساته الإجرامية.
كما استنكرت الحركة استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة ومن ذلك إدراجها في نفس القرار كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
وطالبت الحركة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الدول والشعوب الحرة، رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رصدت الليلة الماضية مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وكشف مسؤول أميركي خلال مؤتمر عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، عن أسماء القياديين الثلاثة، وأولهم صالح العاروري.
